عقدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مؤتمرها التاسع مؤخرا ببوزنيقة تحت شعار غياب الإرادة السياسة لدى الدولة لإصلاح التعليم يفرض مواصلة النضال من أجل مدرسة عمومية دمقراطية ترسخ قيم العقل والحرية والتسامح ؛وصيانة مكتسبات الشغيلة التعليمية وتحقيق مطالبها. وأصدرت النقابة المذكورة بيانا توصل" أنفاس بريس" بنسخة منه أكدت فيه استمرار نهج أسلوب الاستبداد وامتداده في الحياة العامة عنوانه التحكم وطغيان الهاجس الأمني، مما يؤكد أن المجتمع المغربي لازال يرزح تحت وطأة الدولة اللاديمقراطية .

مضيفا بإن هذا النهج الانفرادي التحكمي هو ما جعل الدولة ترتكب خطأين تاريخيين في حق الشعب المغربي وفي حق ذاتها يتعلق الخطأ التاريخي الأول بإهمالها الممنهج للتربية والتعليم بما يعنيه ذلك من تبخيس للإنسان المغربي كيانا وهوية وثقافة وحضارة والخطأ التاريخي الثاني هو المتمثل في التفريط في الأرض ، وفي عدم استكمال التحرير ، لقد فرطت الدولة في الأرض في شرق المغرب وشماله، فالأرض لا يفرط فيها لأنها تشكل ركنا من أركان الذات الوطنية والهوية الحضارية المغربية، ودبرت ملف الصحراء المغربية بشكل انفرادي باعتماد المقاربة الأمنية المبنية على آلية التحكم التي جعلت ملف القضية الوطنية لازال يخضع لمزايدات أعداء الوحدة الترابية ومناوراتهم. وفي سياق استكمال تحرير الأرض فإنه لم يعد من المقبول ولا المعقول أن تظل الأرض المغربية في سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما خاضعة للاحتلال الاسباني دون أن تقوم الدولة بصياغة تصور وخطة عمل للمطالبة بتحريرها ؛ وأدان المؤتمر في بيانه المخطط الامبريالي الصهيوني القائم على التفكيك وإعادة رسم الخريطة الجغرافية السياسية والاقتصادية للدول وتدمير حضارتها بما يخدم مصالح الليبرالية المتوحشة؛ كما ندد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد من تقتيل وتنكيل . ومن جهة أخرى أدان البيان أيضا عدم اعتماد مقاربة اجتماعية مندمجة يكون محورها الإنسان بناء على تصور ديمقراطي تنموي ويرفض بقوة منطق التحكم الاستبدادي الممنهج الذي تسلكه الدولة في تدبير شؤون البلاد، والذي يتناقض مع شعارات المجتمع الديمقراطي و تجاهل الحكومة للنضالات التي تقودها المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب.

ويطالب البيان بفتح حوار وتفاوض جماعي مسؤول ومنتج حول المطالب الإقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، ويسجل البيان على أن رئيس الحكومة لا ينفك يردد أن الدولة المغربية ينبغي أن ترفع يدها عن التعليم لأنه في نظره يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في سياق اقتصاد السوق الذي حول التربية والتعليم إلى سلعة خاضعة لمنطق الربح عبر تشجيع خصخصة التعليم ومؤسساته، وفصل التكوين عن التوظيف وأضاف البيان بأن النقابة الوطنية للتعليم، ترفض المقاربة المحاسباتية للحكومة في ما تسميه إصلاح التقاعد، عبر تحميل الأجير ثمن عقود من الإفساد وسوء التدبير، وتجدد التشبث بالإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بما يحفظ مكتسبات الشغيلة وينصفها مؤكدة على أن الإصلاح التربوي والتعليمي الشامل؛ مناهج وبرامج وغايات وأهدافا... ضرورة تاريخية ووطنية ملحة غير قابلة للإرجاء أو التأجيل في ظل التحديات الكونية المطروحة على الجميع؛ دولة وحكومة وأحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا، ويطالب المؤتمر التاسع بضرورة الكشف عن تفاصيل نتائج افتحاص البرنامج الاستعجالي ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال وهدر زمن الإصلاح وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب معتبرا أنه بخصوص المجانية فإن كل مخطط يرمي إلى الإجهاز عليها فهو في جوهره إجهاز على الحق في ولوج التعليم بالنسبة لأبناء الشعب المغربي ويكرس الهدر المدرسي.

وفي نفس الوقت يطالب المؤتمر بتدريس اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك، إسوة باللغة العربية، باعتبارها لغة رسمية ومكونا من مكونات الهوية المغربية متعددة الأبعاد؛ ويعتبر البيان أن رهان التنمية الحقيقي القائم على الاستثمار الجيد للرأسمال البشري، لا يمكن أن يتم إلا عبر مدرسة عمومية وطنية مجانية كفيلة بإرساء دعائم الفكر العقلاني، ويندد بشدة بمسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، كما يدين بقوة الهجوم الشرس والمتواتر الذي يتعرض له الأساتذة المتدربون في أكثر من مدينة وإقليم .