رغم أن مدينة الحاجب تتوفر على 14 صيدلية، إلا أنها لا تتوفر إلا على صيدلية واحدة للمداومة لساكنة تقدر ب 35 ألف نسمة، علما أن المسافة التي تفصل الحاجب الأعلى عن الحاجب السفلي تقدر ب 7 كلم، الأمر الذي يطرح ضرورة اعتماد صيدليتين للحراسة على الأقل من قبل هيئة صيادلة الحاجب ، حيث تعاني ساكنة الحاجب في ظل الوضع الحالي من مشاكل عديدة خصوصا عندما تطرح بعض الحالات الصحية الصعبة والطارئة في فترة الليل وأثناء الأعياد ( حالات طارئة للرضع، المصابون بأمراض مزمنة ..) الذين يتعذر عليهم الحصول على الأدوية اللازمة علما أن وسائل المواصلات تتوقف بالحاجب ابتداء من التاسعة ليلا.
فمن المسؤول عن هذه المعاناة التي عمرت طويلا بمدينة الحاجب دون أن يتم التوصل لحد الآن بحل ناجع لهذا المشكل الذي يقض مضاجع ساكنة الحاجب ؟
حسب مصادر مطلعة، فإن رفض هيئة صيادلة الحاجب توسيع الحراسة يعود أساسا إلى كون معظم الصيادلة يقطنون بمدينة مكناس، حيث يتغيبون في معظم الأحيان عن مقرات عملهم - حسب نفس المصادر – بالنظر لاتخاذهم مكناس كمقر للإقامة أو انشغالهم بمشاريع أخرى بعيدا عن مقر عملهم الأصلي، إذ لا يتعدى عدد الصيادلة المواظبين على الحضور ثلاثة عناصر من أصل 14 ، الأمر الذي يعرض صحة المواطنين لخطر محدق على الدوام بالنظر لافتقادهم للإرشاد الصحي الهام للصيادلة الأدرى أكثر من غيرهم بحالاتهم الصحية والمضاعفات الصحية الناجمة عن استعمال بعض الأدوية والذين لا يمكن تعويضهم بأي حال من الأحوال بمساعدي الصيادلة.
وذكرت مصادر " أنفاس بريس " أن شخصية نافذة في صفوف صيادلة الحاجب تحاول الضغط بقوة لتفادي اعتماد صيدلتين للحراسة من أجل التملص من مسؤولية الحضور الشخصي لمقر العمل الذي يفرضه القانون 17.04 بمثابة مدونة للأدوية الصحية والذي ينص على إمكانية سحب الإدارة ( عامل الإقليم ) للترخيص بإحداث صيدلية في حالة مخالفة الصيدلي لأحكام هذا القانون علما أن المادة 111 تلزم الصيادلة باحترام أوقات فتح الصيدلية وإغلاقها وكذا كيفية تولي الحراسة .
وكانت بلدية الحاجب قد أصدرت مقرر في دورة فبراير 2011 يقضي باعتماد منطقتين للحراسة ، كما سبق لباشوية الحاجب أن قد عقدت منذ 12 ماي 2014 اجتماعا مع صيادلة الحاجب بحضور مصطفى الكرش ممثل المجلس الوطني لهيأة الصيادلة وتم الإتفاق من خلاله على اعتماد منطقتين للحراسة بالحاجب تسهيلا لمأمورية الساكنة، كما صدر بعذ ذلك قرار عاملي بتاريخ 6 يونيو 2014 يقضي بإحداث منطقتين للحراسة : الحاجب الأعلى والحاجب السفلي ، بعد الإجتماع المنعقد بمقر عمالة الحاجب بحضور صيادلة مدينة الحاجب خلال نفس اليوم، دون أن يفضي ذلك الى تسوية مشكل الحراسة وهو ما قد باشوية الحاجب إلى عقد اجتماع بتاريخ 4 دجنبر 2015 بحضور مليكة البقالي عن المجلس الوطني لهيأة الصيادلة ( جهة الشمال ) وحسني جواد عن المجلس الوطني لنفس الهيأة ، وبحضور صيادلة الحاجب ، وهو الاجتماع الذي لم يفضي الى أية نتيجة بسبب تشبت ممثل هيأة الصيادلة باقتراح صيدلية واحدة للحراسة ، الأمر الذي دفع باشا الحاجب الى التشبت بالقرار العاملي الصادر في الموضوع والقاضي بإحداث منطقتين للحراسة ليبقى القرار مجرد حبر على ورق بسبب تعنت صيادلة الحاجب الذي يضرب في الصميم كل النصوص القانونية المنظمة لعمل هيآت الصيادلة، وأيضا مضامين الدستور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن للمواطن الحصول على الأدوية الأساسية كجزء من الحق في الصحة المعترف به دوليا.
