اختارت نبيلة منيب ، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد ، التي كانت تتحدث في لقاء تواصلي مفتوح مساء يوم السبت 23 يناير ، أمام حضور فاق المنتظر كما ونوعا ،( اختارت ) منصة دار الشباب بوزان ، لتتوجه بنيران مدفعيتها نحو جزء من الطيف السياسي والمدني والنقابي الذي لم يضبط عقارب تاريخه النضالي المشرق على نبض الشارع المغربي  سنة 2011 ، في مطلبه من أجل إسقاط الفساد والاستبداد . 

واعتبرت " تخاذل ثلة من الأحزاب والنقابات والجمعيات في مساندة حركة 20 فبراير، وتدخل دائرة التحكم المتمرسة ، أضاع على بلادنا فرصة تاريخية لإرساء أسس الدولة الديمقراطية " .

وفي سياق تقديمها لحصيلة حكومة عبد الإله بنكيران التي " جيء بها "  على حد تعبيرها ، توقفت مطولا عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي زجت فيه البلاد ، وتكتوي بنيرانه المتجلية على أكثر من مستوى وصعيد ، شرائح واسعة من المواطنين والمواطنات . ونعتت الحكومة التي ترى بأن الحزب الأغلبي الذي يقودها قد تخلى عن برنامجه بـ " التلميذ المجتهد لديكتاتورية المؤسسات المالية الدولية ".

 ودعت رئيس الحكومة وغيره من صناع القرار، الإنصات لنبض الشارع والتقاط إشاراته، والكف عن اللعب على وتر التخويف في التعاطي مع احتجاجاته المدنية والحضارية " الاحتجاجات لا تهدد استقرار الوطن، ولكنها احتجاجات ضد الاستقرار في التخلف في بلادنا " .

نبيلة منيب لم تقف عند " الويل للمصلين "، بل انتقلت إلى استعراض الملامح الكبرى لمختلف المداخل التي ترها الأنسب للقطع مع الفرص الضائعة والمجهضة التي ميزت تاريخ بلادنا ، مما سيسمح بأن يشع الأمل من جديد وتتوسع دائرته . وفي هذا الإطار  دعت إلى العمل على بناء جبهة ديمقراطية عريضة "- الخط الثالث - تقع ( الجبهة ) على نفس المسافة من " الأصولية المخزنية والأصولية الدينية  "، وذلك من أجل ضخ نفس جديد في استراتيجية النضال الديمقراطي التي تعتبر صمام الأمان للوحدة الترابية والوحدة الوطنية .

  ولم يفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد العضو الأساس بفدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تتحدث عن التطورات التي يعرفها ملف قضيتنا الوطنية ، عن الدور الذي لعبه حزبها في الأسابيع الأخيرة في إطار الدبلوماسية الحزبية  ، حين تمكن مع فاعلين آخرين من إقناع الحكومة السويدية بمراجعة القرار الذي كانت تعتزم اتخاذه في تعاطيها مع قضية الصحراء المغربية