.jpg)
.jpg)
تم توقيع اتفاقية للتأمين الفلاحي بين وزير المالية والاقتصاد و وزير الفلاحة والصيد البحري وممثل عن شركة خاصة للتأمين"سهام" لمالكها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا ، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلا كبيرا لأن الشركة الفائزة بالصفقة ليست سوى لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ،"أنفاس بريس" اتصلت في الموضوع بالمهدي مزواري البرلماني، وعضو الفريق الاشتراكي؛ بمجلس النواب والذي كان سباقا في إثارة هذه الفضيحة، وأجرت معه الحوار التالي:
+كيف أثرتم كفريق اشتراكي موضوع هذا الملف الجديد المتعلق بالتأمين الفلاحي ؟
++هذا ليس بموضوع بل اعتبرناه فضيحة لاتنسجم مع الحراك الإجتماعي و أعطى صورة سيئة للمغرب في مرحلته الجديدة التي شعارها فصل المال عن السلطة تبعا لدستور2011 بل وللمغاربة منذ عقود من الزمن ، وما عايناه اليوم من استفادة شركة تأمين التابعة لوزير التجارة والصناعة "سهام" من صفقة التأمين موقعة من طرف وزيرين زملاؤه في الحكومة يطرح أكثر من سؤال من جهة أخلافيا وسياسيا لأنه بطبيعة الحال ليس من حق وزير يملك شركات الإستفادة من أملاك الدولة ، ومن جهة أخرى قانونيا إذا رجعنا إلى قانون 86/12 المتعلق بشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص نجد أنه لم يتم احترام القانون نهائيا في هذه الصفقة وهو ما يطرح استفهامات كبرى ؟
+هذه الفضيحة التي ذكرت ألا تورط عبد الإلة بنكيران باعتباره رئيس الجهاز التنفيذي أم سيدعي مرة أخرى بعدم علمه ؟
++:المسؤولية السياسية لبنكيران واضحة في هذا الباب وأنا كنت قد وجهت سؤالا آنيا شفويا عن طريق رئيس مجلس النواب في 21 يناير الحالي حول اتفاقية "تأمين المحصول "إلى بنكيران بصفته كرئيس الحكومة والمنسق بين الوزراء كي يجيب على هذه الفضيحة ولا يمكننا أن نعتد منه بكلام من قبيل "ما في راسيش"، لأنه المسؤول سياسيا عن كل ما يجري داخل حكومته، وفلت بأن الاتفاقية غير المقبولة تتناقض، وإعلان الحكومة لإستراتيجيتها الوطنية لمحاربة الفساد !!
+هل يمكن ربط هذه الصفقة بما يقتضيه برنامج المغرب الأخضر او تنفيذ خانة من خاناته ؟
جواب : لقد تم إدخال العملية من طرف الموقعين لها في إحدى خانات وزارة الفلاحة والتي طالبت بضرورة التأمين على المحصول ولكن هذا أيضا يطرح إشكاليات حول التأمين ! لأن التأمين مبدئيا يتم العمل به لمواجهة خطر محتمل الوقوع ، ولكن أن نأتي اليوم والسنة مهددة بالجفاف أي أن الخطر واقع وليس محتملا و يتم اللجوء إلى التأمين فهذا يثير الاستغراب ويثير تساؤلات كما قلت سياسية وأخلاقية مهمة
+ألا ترى بأن الصفقة التي مرت بهذا الشكل هي من أجل إنقاذ السنة لفائدة فئة معينة من كبار الفلاحين ؟
++ نحن لا نناقش من المستفيد من هذه الصفقة؛ رغم أنهم غلفوا العملية استهدافها لصغار الفلاحين بل نناقش العملية في عمقها ومن حيث المبدأ كيف تمت ولماذا؟ وعلى أي أساس قانوني تم تمرير الصفقة بالاتفاق المباشر دون المرور من المسطرة القانونية الخاصة الصفقات من إعلان ونشر ؟ وهذا خرق بين لقاعدة المنافسة خاصة وأنه يوجد بالمغرب 15 فاعل في مجال التأمين.
+إذن في نظرك إلى أين ستصل تطورات هذا الملف/ الفضيحة ؟
++نعم ،على مستوى الفريق الاشتراكي الذي كان سباقا في إثارتها اتخذ مقررا بطلب لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقائق بناء على القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق ولنا ثقة في التحاق عدد من الشرفاء من الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية لمطلب الفريق الاشتراكي لمعرفة أين يذهب المال العام ؟ ولا يمكن الآن التكلم عن مبلغ الصفقة ولكن نكتفي بالإشارة بأن مساهمة الدولة تقدر ب90. % من مبلغ التأمين و10 % تبقى لمساهمة الفلاحين.
