على إثر ما خلفته صفقة "التأمين الفلاحي" المبرمة ما بين وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وأيضا الوزير مولاي حفيظ العلمي، مالك شركة "سهام" من ردود أفعال قوية. اتصلت "أنفاس بريس" بالمحامي في هيأة مراكش ورئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي الذي أجاب عن مجموعة نقاط تضمنها الحوار التالي:

اتهمت الحكومة بتفويت صفقة التأمين الفلاحي لشركة سهام المملوكة لوزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، كيف تقرؤون تمرير هذه الصفقة في ظل دستور 2011 الذي قطع مع الريع واستغلال النفوذ؟

الملفت في هذه الصفقة هو أنه تم تمريرها مباشرة بعد مصادقة الحكومة على وضع استراتيجية مكافحة الفساد، وتتعلق الصفقة بتأمين المحصول الزراعي من طرف شركة "سهام" التي يملكها وزير في الحكومة. هذه الصفقة أولا تتعارض مع القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وثانيا تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ذلك أن هذه الإتفاقية تؤكد أن الدولة ملزمة بترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أفضل وأنجع، ومن ضمن أهداف هذه الإتفاقية كذلك التي صادق عليها المغرب تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية، كما فرضت هذه الإتفاقية على كل طرف أن يسعى إلى إرساء وترويج ممارسة فعالة تستهدف منع الفساد. إذن هذه الصفقة تشكل قمة صارخة لحصول تضارب المصالح ونحن نعرف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على أن الدول يجب أن تتخذ مجموعة من الأمور وفي فترة زمنية معقولة تمنع من خلالها تضارب المصالح، كما أن هذه الإتفاقية تسعى إلى تعزيز الشفافية في الإدارات العمومية. ونحن في جمعية حماية المال العام نطالب أولا بفتح هذا المجال أمام المنافسة وفق قواعد قانونية واضحة وبكل نزاهة وشفافية واتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحكم القانون. وبطبيعة الحال، فالبرلمان يتحمل المسؤولية في هذه القضية وهو مطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول خلفيات وظروف وملابسات حصول وزير في الحكومة على صفقة ترمي إلى تأمين المحصول الزراعي وبكلفة باهظة، وأن يقوم بدوره الرقابي على أنشطة وأعمال الحكومة.

لماذا تم توقيع الإتفاقية مع "سهام" في يناير وليس شتنبر، فهناك من يتهم الحكومة بسوء النية بشان التامين الفلاحي، إذ بدأت القناعة تتولد بكون الموسم سيكون كارثيا فجاءت الصفقة لتعويض كبار الفلاحين؟

نعم.. هذه الصفقة لا تخرج عن نطاق إرضاء كبار الفلاحين، وهم لوبي كبير ويمارس ضغوطا قوية على كل المؤسسات: على الحكومة، على البرلمان، ولذلك يجب أن نقول اليوم لا ينبغي الخضوع لهذه الضغوطات،

لأنها تهدف إلى تأمين مصالح فئة ضيقة من المجتمع، مع العلم أن الفلاحين الصغار يبقى مصيرهم محسوما، خاصة وأن هناك تأخرا للتساقطات المطرية. إذن هناك إرضاء لمصالح هذه الفئة وفي نفس الوقت لمصالح وزير في الحكومة استغل منصبه وقام بأعمال منافية للقانون وتتعارض مع أحكام الشفافية ومع أحكام التدبير العمومي، كما أن حالة تعارض المصالح هي قائمة في هذه الصفقة، وكان على الحكومة أن تترفع عن هذه المصالح وأن تقوم بفتح المجال لشركات تأمين أخرى..

في هذا الإطار لدينا هناك القرض الفلاحي وشركة "لامامدا" للتأمين الفلاحي التابعين للدولة، لماذا لم تمنح صفقة 100 مليار لهما وتم تفضيل شركة الوزير العلمي؟

هذا هو السؤال المطروح الذي يجب أن يجيب عنه البحث. على البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث ظروف وملابسات هذه الصفقة، وأن يحيل الأمر إذا اقتضى الأمر على القضاء، لأنه لو وقعت هذه الممارسات التي تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دول أخرى لاستقالت الحكومة برمتها، لكن في بلدنا تحصل أشياء غريبة لا تخضع للمنطق والقانون، لا يعقل تمرير الصفقة للوزير العلمي دون فتح المجال أمام منافسة الشركات الأخرى..

في نفس السياق اذا كانت الدولة مقتنعة بعدم قدرة "لا مامدا" والقرض الفلاحي للتكفل بصفقة التامين الفلاحي. لماذا لم تقم بالاعلان عن طلب عروض مفتوح للحصول على أحسن عرض من جهة ولضمان الشفافية وتكافؤ الفرص من جهة أخرى؟

هذا ما قصدته بفتح الباب أمام المنافسة وترفعا عن الشبهات التي من شأنها أن تؤول أو تفهم على وجود ممارسة فساد، ولذلك فإن أعضاء الحكومة وفقا للقانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة يؤكد على هذه الحالة، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. ولابد أن تخضع له هذه الصفقة وأن تخضع لمعايير الشفافية ومعايير الحكامة ومعايير القواعد القانونية.