دعا ممثلون عن رباعي الحوار الوطني التونسي، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في 2015، اليوم الخميس ببروكسل، إلى إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر.ووصف أحمد بن طاهر قلعي، نائب رئيس العصبة التونسية لحقوق الإنسان “بالغير مقبول أن يبقي بلدان مغاربيان، يربط بينهما التاريخ والدين واللغة، حدودهما مغلقة”.وأعرب عن أسفه في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في جلسة عامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية كون “آباءنا تركوا لنا مشروعا جميلا يتمثل في توحيد شعوب المنطقة، وضمان مستقبل مزدهر لها، لكن مع الأسف، هناك اليوم عائلات تعاني من الشتات، وثمن باهض على المستوى الاجتماعي وخسائر اقتصادية هامة”.

كما أعرب هذا المناضل في مجال حقوق الإنسان، الذي أكد أنه شارك في تظاهرة بوجدة من أجل فتح الحدود من الجانب الجزائري، عن أسفه لاستمرار النزاعات في المنطقة والتي تعيق الاندماج المغاربي.وأكد أحمد بن طاهر أن “نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، وانتهاكات حقوق الإنسان في تندوف، وغياب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز الخلافات الإقليمية ” عوامل تقف حاجزا أمام تحقيق الحلم المغاربي، معتبرا أن ” مغربا عربيا قويا وموحدا سيشكل قوة موازنة في الحوار مع أوروبا وباقي التكتلات الإقليمية “.

وبالنسبة إليه، فإن أفضل دعم يمكن أن تقدمه أوروبا لهذا المشروع هو ألا تفرض نموذجها، ولا قوانينها، بل عليها احترام اختلاف وخصوصيات شعوب المنطقة، وثقافتهم وقيمهم.وأضاف قائلا “على الاتحاد الأوروبي أن يصغي للمجتمع المدني المغاربي. عليه احترام الخصوصيات الثقافية لمجتمعات المنطقة، بعيدا عن أي تدخل أو نظرة أحادية”.من جانبه، اعتبر الحسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن شعوب المنطقة تؤدي اليوم ثمن اللا مغرب عربي، واصفا استمرار الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر بال “غير مقبول”.وقال ” إن الحفاظ على الحدود مغلقة جريمة في حق شعوب وأجيال تعاقبت “،مشيرا إلى أن “مستقبل المغرب الكبير رهين بوجود إرادة سياسية حقيقية لتجاوز النزاعات المفتعلة والتركيز على الاندماج وازدهار شعوب المنطقة”.ونوه القيادي النقابي، من جهة أخرى، بالمستوى العالي للتنسيق بين المجتمعات المدنية في بلدان المغرب العربي.

وأضاف أن “هذا التنسيق الجيد سيكون له حتما أثر على الإرادة السياسية من أجل تحقيق المشروع الكبير للمغرب العربي”.

يشار إلى أن جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 منحت لرباعي الحوار الوطني في تونس والذي يضم الاتحاد العام التونسي للشغل، والعصبة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.