فعلا إنها حكومة " بوكو كلام " التي تخرب وتخدش صورة مغرب دستور 2011 الذي ضمن للوطن تماسكه واستقراره الأمني ، كيف لا وهي التي وضعت أصابعها وسط طبل الأذن حتى لا تسمع مطالب الشعب المغربي المشروعة وتمضي قدما في قراراتها اللاشعبية إمعانا في معاكسة صيحات ضمائر الوطن وقواه الحية والإجهاز على كل المكاسب والحقوق المكفولة دستورية بالبهرجة والفرجة المسرحية والضجيج والصخب على ركح البرلمان بغرفتيه ؟؟
حكومة " بوكو كلام " التفت على مطالب الشعب المغربي يوم الخميس الأسود تزامنا مع سلخ وسحل الاساتذة المتدربين كما تناقلت ذلك كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال انعقاد مجلسها الحكومي حيث وافق وأقر مشروع قانون المعاشات ضمن نظام التقاعد حسب بلاغ رئاسة الحكومة رغم تسونامي الانتقادات والعرائض التي وقعتها الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية حتى من داخل أغلبية بن كيران للمطالبة بإلغاء المعاشات وإعادة النظر فيها ، المفاجأة الغريبة التي زفت رئاسة الحكومة عبر بلاغها المشئوم هي الزيادة في الحد الأدنى للمعاش المرتبط بحماة الوطن جنودنا الأشاوس المرابطون في الحدود والمراقبون والمتتبعون لسكنات وحركات المتربصين بالوطن ، والتي لم تتجاوز 500,00 درهم ليصبح معاش الجندي سنة 2018 هو 1500,00 درهم بعد سنتين طبعا في حين وافق مجلس حكومتنا الموقر لحكومة " بوكو كلام " على الإبقاء على معاشات البرلمانيين دون الإشارة إليها صراحة بالاسم وتم طمس ريعها ضمن معاشات " موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية " .
هكذا عملت حكومة " بوكو كلام " على تعميق جراح المجتمع وطبقته المتوسطة وشغيلته المغربية التي يريد لها بمعية نقاباتها المناضلة أن تنبطح لإجراءات إصلاح صناديق التقاعد على حساب جيوبها وحياتها البئيسة أصلا ، ليتضح بالملموس أن الأغلبية الحاكمة اليوم هدفها هو الحفاظ على مكاسبها غير المشروعة سياسيا وأخلاقيا في عز الأزمة التي يتخبط فيها المواطن المغربي البسيط ، حيث كرست معاشات البرلمانيين والوزراء دون أن تنصت لنبض الشارع واقرت مبلغ 39,000,00 درهم شهريا كمعاش للوزراء ومبلغ 8000,00 درهم شهريا كمعاش للبرلمانيين .
هنيئا لوزراء حكومة بن كيران وهنيئا لنواب الأمة بهذا الريع المسموم ضدا على مطالب الشعب والذي يتقاضى جنوده مبلغ 1000,00 درهم كمعاش في انتظار رفعه إلى 1500,00 درهم سنة 2018 بعد سنتين وكل انتخابات ومعاشاتكم منتفخة .
