أجمعت أغلب الفعاليات النقابية والسياسية التي حاورتها "أنفاس بريس" بخصوص رسائل الإضراب العام المعلنة داخل قطاعات الوظيفة العمومية والتي تجاوزت نسبة 80% على أنه حان الوقت لتراجع الحكومة عن مواقفها المتعنتة إزاء الملف المطلبي الشامل الذي تعاملت معه بشكل مستفز وأوقفت الحوار بشأنه بمختلف الطرق الملتوية. وأضافت نفس الفعاليات أن حكومة بنكيران قد أغرقت المغرب في الديون وعملت من خلال قراراتها على ضخ سموم الانتكاسة الصحية في جسم المفاوضات التشاركية واسترخصت مطالب الشغيلة التي يكفلها القانون والدستور المغربي بما فيها الاجهاز على المكتسبات والحقوق النقابية.. متسائلة بإلحاح: هل ستستفيد الحكومة من الدروس اللازمة والاستجابة الفورية لقرار الإضراب العام الذي نفذته الطبقة العاملة يوم الخميس 10 دجنبر 2015؟
وفي هذا السياق يقول الفاعل النقابي المصطفى المتوكل الساحلي "إن اغلب المتتبعين والنقابيين يطرحون السؤال الكبير التالي: هل تستوعب الحكومة المغربية الدرس وتستخلص العبر من خلال هذا الانخراط الواسع للموظفات والموظفين في هاته المحطة النضالية الناجحة، وتعود إلى جادة الصواب، وتعمل على فتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء، وهل ستتوقف عن المساس بالحقوق والمكتسبات التي تعود لعقود من النضال والمواجهات والتحدي؟".
هذا واستحضر مصطفى المتوكل زمن حكومة بنكيران التي مارست سياسة اللامبالاة والاستهتار إزاء مطالب الحركة النقابية بالمغرب متسائلا "أم أن التعصب للمواقف السلبية للحكومة سيستمر مما قد يتسبب في احتقان وتصعيد من الجماهير الشعبية التي تحولت إلى ضحية بسبب بعض الإجراءات الرسمية للحكومة التي توصف تغليطا بالإصلاحية والإنقاذية؟".
ولم يفت محدثنا أن يشير إلى موقف الشغيلة المغربية بخصوص اجتهاد الحكومة في اقتطاعات أيام الإضراب موضحا أن "الشغيلة تعتبر الاقتطاع من الأجور ظلم صارخ وغير معقول". مضيفا أن "ممارسة الضغط على الشغيلة لإسكاتها وإخضاعها للقرارات الجائرة التي تمس تقاعدهم وترقياتهم وأوضاعهم المادية والاجتماعية اليوم وغدا أمر ستتحمل عواقبه الخطيرة الحكومة منفردة على اعتبار أن النقابات والطبقة العاملة نبهوا وحذروا اكثر من مرة لهذه الإجراءات التعسفية".
وأكد المتوكل أن "الظرفية والضمير النقابي لن يسمح ولا يجب ان يتساهل تجاه سياسة التحقير والاستهزاء والتهديد التي تمارس حكومة بن كيران "لأن الشعب المغربي ينجب المناضلين ويربي على النضال ولا ينهزم أمام حالات المد القمعي بكل أنواعه، وخاصة المغلف بالشعبوبية والقمع المادي والتطاول على الحقوق والمكتسبات"، حسب قوله.
الكاتب الإقليمي لنقابة الجماعات الترابية بالدار البيضاء للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ابراهيم بن كسرة، اعتبر أن قرار الإضراب "نابع من كون أن المركزيات النقابية قد استنفدت كل الصيغ المتعارف عليها في أدبيات العمل النقابي ووصلت إلى نقطة اللاعودة للدفاع عن الملف المطلبي الشامل للشغيلة المغربية". معتبرا أن أطر وموظفي وأعوان الجماعات الترابية "يطالهم حيف كبير وظلم غير مستساغ في زمن حكومة بنكيران، الشيء الذي جعلهم يحققون أعلى نسبة في إضراب 10 دجنبر 2015". مؤكدا لـ "أنفاس بريس" أن المركزيات النقابية "لن تدخر جهدا في الدفاع عن مكتسبات الشغيلة بعد انخراط كل القطاعات في إنجاح هذه المحطة، وخاصة بالجماعات الترابية التي تعرف تقهقرا خطيرا على مستوى تحديث منظومتها الإدارية وتجميد سلم الأجور وتعطيل حركة الترقية".. مطالبا من حكومة بنكيران بضرورة الإسراع بإخراج القانون الأساسي المتعلق بموظفي وأطر الجماعات المحلية.. ومشددا على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة، والعمل على نزع فتيل الأزمة والاحتقان الذي يسود كل الأوساط الاجتماعية نتيجة القرارات اللاشعبية التي مست قوت وجيوب كل الأجراء.
