تعليقا على الخرجة الأخيرة للوزير نجيب بوليف، والتي أعلن فيها عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016 - 2025، والتي تهدف أساسا إلى خفض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 بحلول 2025 (أي بنسبة 50 في المائة)، اعتبر أحمد مروان، نائب الكاتب العام لنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أن نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل فشل في تدبير القطاع، وأن الوزارة الوصية في كل مناسبة تعلن عن استراتيجية للتخفيف من حدة ارتفاع حوادث السير، لكن للأسف لا شيء يتحقق على أرض الواقع، بل الحوادث مازالت كما هي وفي ارتفاع.

وشدد المسؤول النقابي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه  بدون تدابير فعلية ملموسة على أرض الواقع لا يمكن أن نتحدث عن أي استراتيجية للحد من حوادث السير. مشددا على أن الوزارة الوصية لم تقم بأي إجراءات ملموسة تساعد الفاحصين التقنيين على سبيل المثال، للقيام  بمهامهم في أحسن والظروف، بل هناك مخططات كثيرة أعلنت عنها الوزارة في القطاع ولا شيء تحقق على أرض الواقع.

واعتبر النائب الأول للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أن كل ما قيل عن أن مدونة السير ستحد من حوادث السير وأنها ستخفض من عدد الضحايا الطريق، هو كلام فارغ ولا أساس له من الصحة. فمثلا نحن في قطاع الفحص التقني لم تقم الوزارة بشيء يذكر، لأنه دون الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع، فإننا لا نتوقع النجاح لأي استراتيجية تضعها الوزارة في قطاع الفحص التقني أو في أي قطاع آخر مرتبط بالنقل الطرقي. مبرزا أن الفاحصين التقنيين بالمغرب يعيشون ظروفا مزرية ويشتغلون في ظروف بعيدة عن ما ينص عليه قانون الشغل وأغلبهم لا يتجاوز أجره الشهري 3500 درهم.

وأضاف محاور "أنفاس برس" قائلا: "كيف نتوقع من عون الفحص التقني أن يقوم بواجبه وهو يشتغل في ظروف غير صحية ومهدد بالسجن، وفي ظل الضبابية التي يعرفها القطاع خاصة في الشق المرتبط بالهيكل، بل حتى القانون المنظم للقطاع أو دفتر التحملات 143/2006، ينص على أن مراقبة هيكل العربات تتم بالعين المجردة لمطابقة الرقم الموجود في الورقة الرمادية مع ما هو مدون في هيكل العربة. الأمر الذي يعرض الفاحص التقني للمتابعة في حالة كان هناك أي تلاعب برقم الهيكل".

في ظل هذا الوضع –يقول أحمد مروان- كيف ننتظر من الفاحص التقني أن تكون لديه مردودية وهو مهدد في حريته ومعرض للسجن في أي لحظة. الأمر الذي يجعل الفاحص التقني يعطي الأولوية لأمر لا علاقة له بالسلامة الطرقية خوفا من المتابعة والسجن. هذا مع العلم أن رقم الهيكل إذا كان مزورا لا يتسبب في حوادث السير، عكس الحالة الميكانيكية للعربة والتي يمكن أن تكون سببا رئيسيا في حادثة السير.