إنه الإحباط بعينه الذي بات يعيش عليه الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف من طرف مرتزقة البوليساريو الذين تكشف الأحداث يوما بعد يوم مدى ارتباطهم بالمنظمات الإرهابية المتطرفة من جهة، وإنه الارتباك البين الذي أصاب الانفصاليين ومن والاهم وأفقدهم البوصلة حتى أصبحوا يعتبرون قرارا اتخذته المحكمة الإسبانية مؤخرا يرد الآمال للصحراويين المطالبين بالجنسية من جهة أخرى!!

فأما الارتباك فيمكن ملامسته من خلال مسارعة أبواق الدعاية الانفصالية إلى "تنبيه" الرأي العام الصحراوي لما جاء في وثيقة صادرة بالجريدة الرسمية الإسبانية حول تدابير الحصول على جنسية هذه الدولة، وحذرت من مغبة اعتقاد الصحراويين بأن لهم الحق الأوتوماتيكي في الجنسية الإسبانية، وذلك بالاعتراف بالوثائق الصادرة عن "الجمهورية الصحراوية" (المزعومة ).. واعتبرت تلك الأبواق أن الحقيقة هي غير ذلك الاعتقاد البليد.. إذ أن الوثيقة ليست سوى لائحة مقترحات تقدم بها بعض النواب بالغرفة الثانية الإسبانية، ولكنها مقترحات لم تفز بإجماع النواب وصوتت ضدها أحزاب "وازنة" مثل الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي.. وهو ما أدى إلى إلغائها وسقوطها.. وكانت الجمعية الإسبانية لحماية حقوق الإنسان قد تقدمت بمقترح يقضي بقبول الوثائق التي تصدرها الجمهورية المزعومة من أجل تسوية ملفات الصحراويين العالقة الذين يطلبون الجنسية الإسبانية.. وهو ما يقودنا إلى الحديث عن الشق الثاني من الموضوع المرتبط بحالة الإحباط التي تلازم الصحراويين المحتجزين الذين ضاقت بهم الأرض وباتوا يبحثون عن الخلاص من جحيم تندوف، مهما كان الثمن..

وقصة الصحراوية مع صراعها من أجل اكتساب الجنسية الإسبانية عميقة الدلالة، بل وفيها كثير من (حشيان الهدرة).. فقد صدر في 10 أكتوبر 2015 حكم من المحكمة الوطنية الإسبانية يبطل قرارا من المديرية العامة للسجلات والوثائق الإسبانية، بعدما رفضت هذه المديرية طلب السيدة اكتساب الجنسية عن طريق الإقامة، مبررة ذلك بكون السيدة قدمت شهادة سوابق عدلية وشهادة ميلاد صادرة عن الجمهورية المزعومة، وأن هذه الوثائق من "دولة" لم تعترف بها إسبانيا.. وطعنت المحكمة في رفض المديرية بشكل لا يخلو معه طعنها من غمز ولمز، فأشارت في البداية بأن شهادة السوابق العدلية ليست إجبارية، وأن تقرير الشرطة الإسبانية حول طالب الجنسية يكفي.. أما فيما يتعلق بشهادة الميلاد فقد أقرت المحكمة الوطنية الإسبانية "أن السيدة التي تقدمت بطلب الجنسية كانت بحوزتها وثائق إسبانية تعترف بصفتها أنها من "أباتريدا" وتعني بلا وطن.. وهذه الوثيقة تعفيها من تقديم شهادة الميلاد من بلدها مادامت المحكمة الإسبانية نفسها تعترف لها بأنها "بلا وطن" ورخصة الإقامة بإسبانيا كافية لتحديد هويتها.

كم هو محزن ومضحك، في نفس الوقت، عوض اعترافهم بفشل تمرير أطروحاتهم، يعتبر الانفصاليون قرار المحكمة انتصارا للصحراويين الذين يمكنهم تسوية الحصول على الجنسية الإسبانية فقط بوثيقة "الأباتريدا" أي بدون وطن وعلى الجمهورية المزعومة أن "تغمل" وثائقها وترميها في مزبلة التاريخ .