في إطار التفاعلات التي أحدثتها مذكرة رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية اتصلت "أنفاس بريس" بـبدر بخاري، الكاتب العام المحلي لفرع سطات للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل وطلبت منه قراءته كنقابي للمذكرة الجديدة، فأجاب بأنه بالنسبة إليه يرى أن المذكرة التي لم يصدر لحد الآن أي بلاغ في شأن سحبها تدخل في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في غير محلها على أساس أن التشريع لا يكون في وقت الأزمات وعلى أساس أيضا أن القطاع يئن من وطأة ضربات موجعة منذ مدة طويلة ، وهي ضربات كرست مظاهر السياسة التراجعية في قطاع التعليم وضرب المدرسة العمومية ، سياسة يضيف بدر تعتمد على المنطق القديم في الرئاسة وفي تنفيذ المساطر و اتخاذ القرارات بشكل عمودي دون إشراك النقابات على اعتبار أن المفهوم الحديث للإدارة يتحدد من المقاربة التشاركية، والتسيير الأفقي وإشراك جميع الأطراف فالتعليم قضية وطنية وليس قطاعا وزاريا "مسيجا" بقرارات تقنوقراطية، وحول مدى وعي الوزير بلمختار بقراراته المثيرة للجدل من تدبير الفائض والخصاص إلى عدم ربط التكوين بالتوظيف بالنسبة للأساتذة المتدربين إلى مذكرة "الفرنسة " الأخيرة ؟ رد الممثل النقابي قائلا بأن المسؤول واعي بقراراته بالطبع ولكن قراراته تتم تحت يافطة "ادلجة القطاع "تحت ذرائع رقمية وإلكترونية تقنوية تبذر مقدرات القطاع في صفقات مشبوهة كبرنامج مسار مثلا وبالتالي فإن القرار الأخير بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية لا يخرج عن سياق خلق تعليم نخبوي داخل التعليم العمومي وهو تتويج لمسار من المبادرات اعتمدته الوزارة من أجل ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وحق المغربي في التعلم بشكل ديمقراطي في إطار من التنافس الشريف ، ويتجلى هذا التوجه في تشجيع التكوين المهني ، وتشجيع التعليم الخاص على حساب التعليم العام وغيرها و كانت جميع الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية تجابه بالتهميش وانفراد الوزارة بالقرارات التي تهدف إلى ضرب المدرسة العمومية حتى أصبح ثابتا أن التعليم هو القطاع الذي تظهر من خلاله انعكاسات الأزمة التي أوصلت إليها الحكومة الحالية بتدابيرها اللا شعبية ، ويخلص "بدر "إلى أن مذكرة الفرنسة التي وصفها بالمشؤومة سبقتها مذكرة مشؤومة كذلك تتعلق بتدبير الفائض والخصاص ومذكرة خلق ثانويات نموذجية تجمع التلاميذ المتميزين وهي كلها مذكرات تكرس كما قلت سابقا قاعدة " التشريع الذي لا ينبغي أن يكون وقت الأزمات "،و يضيف أيضا أننا كنا دائما نسجل أن الحكومة تخلق حروبا وهمية بواسطة الخروج بمذكرات تجريبية لتضليل الرأي العام والمواطنين على القضايا المصيرية كملف "إصلاح التقاعد " لهذا يعتبر محدثنا أن مذكرة "الفرنسة" سيكون مصيرها الفشل.
