في كلمة ألقاها خالد سفير والي جهة الدار البيضاء سطات بمناسبة الملتقى الجهوي في محطته الثالثة المنعقدة بسطات يوم 2 دجنبر2015 بحضور المنتخبين ومختلف السلطات ورؤساء المصالح الخارجية، أشار الوالي بأن اللقاء يدخل في إطار مسلسل عمليات التشاور الذي تم انطلاقه حول مخطط تنمية جهة الدار البيضاء سطات من أجل تفعيل دستور المملكة 2011، وكذلك القانون التنظيمي للجهات؛ وهو - يضيف الوالي- فرصة للإنصات والاستماع والوقوف من جهة على التعريف بإقليم سطات وتشخيص الخصاص والإنتظارات من جهة ثانية ،و يبقى الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو بلورة مخطط متكامل متوازن في جميع القطاعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات ككل في إطار التنمية المستدامة التي ينتظرها المواطنون من قاطنة الجهة.
هذا ومن ناحيته،عرض الإستقلالي، مصطفى القاسمي، رئيس المجلس الإقليمي لسطا ت، لما سماها المجالات التنموية الناقصة على مستوى الجماعات بالإقليم التي يتعين التنسيق والتشاور في شأنها بين مختلف مكونات الجماعات الترابية والقطاعات المعنية بالجهة ومعالجتها في إطار إستراتيجية مستدامة وفعالة وذكر في مجال التنمية الاقتصادية الشبكة الطرقية واعتبرها ما زالت دون المستوى المطلوب رغم الموقع الإستراتيجي للإقليم حيث توجد56 % من هذه الشبكة في وضعية متدهورة تنقصها الصيانة والترميم وخاصة بالعالم القروي وعلى مستوى القطاع الفلاحي لاحظ القاسمي بأنه القطاع الأساسي بالإقليم حيث يوفر 12 % من إنتاج الحبوب على الصعيد الوطني إلا أن الإقليم لم يحظ مع ذلك إلا بـ 5 مشاريع من البرنامج الأخضر كما لا يستفيد الإقليم من السقي رغم تواجد عدة سدود بمجاله الترابي، وهذا ما يعتبره إجحافا حقيقيا، و ذكر أيضا بالتأخير الحاصل في إحداث المعرض الوطني للحبوب والقطاني وكذلك الشأن بالنسبة لإحداث قطب فلاحي بسطات بعدما قطع ملفه عدة مراحل ولم ينس القاسمي التعرض للقطاع الصناعي الذي لم يحظ الإقليم منه سوى بـ 105 وحدة صناعية وطالب بإنشاء مناطق للأنشطة الإقتصادية من أجل تحسين جاذبية الإقليم للإستثمار.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي على تكثيف الجهود من أجل توسيع قاعدة استفادة الجماعات بالإقليم من برامج التأهيل الحضري وهكذا تطرق إلى قطاعات أخرى مبينا نواقصها من ماء وكهرباء وتعليم وصحة وثقافة وغيرها.
هذه الوضعية القاتمة للإقليم التي قدمها القاسمي، حاول من جهته مصطفى الباكوري، رئيس الجهة( الأصالة والمعاصرة)، أن يخفف من حدتها عندما أشار في كلمته بأنه "إذا كان القاسمي تحدث عن النصف الفارغ من الكأس فأنا سأتحدث عن النصف المملوء منه "، وذكر بأن إقليم سطات، مع ذلك يتوفر على مؤهلات كثيرة في حاجة إلى تأهيل من طبيعية ومن موقع وبنيات تحتية تتجلى في طرق سيارة وسكة حديدية وقرب من المطار والموانئ وبالتالي فإن هذا يدعو إلى تصور و طموح جديدين و إمكانات المستقبل أكثر من الحاضر فالمخطط الأخضر مثلا يروم إلى إعادة تأهيل الفلاحة في إطار فلاحة وطنية مصدرة وهذا ما يمكن أن يلعبه الإقليم بالإضافة إلى ألأقاليم الأخرى بالجهة ونفس الشيء بالنسبة للصناعة وغيرها من القطاعات مشيرا في نفس السياق بأن الإقليم يتوفر على أنشط الجامعات على الصعيد الوطني وهي جامعة الحسن الأول وتموقع الإقليم بالقرب من أكبر سوق اقتصادي بالمغرب الذي هو الدار البيضاء فينبغي إذن استثمار المؤهلات من أجل ضمان استمرارية الجزء المملوء من الكأس.
ويخلص الباكوري إلى أن التقسيم الجهوي الجديد والذي لم تعد فيه سطات عاصمة للجهة يجب أن يستثمر إيجابيا وذلك بالتفرغ لشؤون الإقليم.
وجدير بالإشارة بأنه خلال هذا اللقاء التواصلي قدم عامل إقليم سطات بالنيابة منير حمو بدوره عرضا شاملا ومفصلا حول إقليم سطات تطرق فيه لمختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإقليم تلته مناقشة عامة ، وخصصت حصة المساء لزيارة تفقدية لبعض المرافق كالمركز الجهوي للاستثمار وبعض المنشآت كالقطب الصناعي بسطات ومركب لوجنتك بجماعة سيدي العايدي.
