جددت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" تحميل المسؤولية كاملة لإدارة الشركة في سوء التدبير، ورفض التدخل الجاد من أجل تخفيف المديونية وتفادي الوصول لوضعية الإعسار المالي والحجز التحفظي، ورفضت الجبهة إيصال الشركة لحالة الإفلاس. جاء ذلك على إثر مسيرة يوم السبت الماضي، وفيما يلي بلاغ التظاهرة، كما توصل به موقع "أنفاس بريس":

"بدعوة من الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، المكونة من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية، خرج ما يفوق 5000 مشارك ومشاركة، يوم السبت 28 نونبر 2015، في المسيرة المحلية التي انطلقت من المحكمة الابتدائية وانتهت أمام عمالة المحمدية، للمطالبة باستئناف الإنتاج والتأميم.

وبعد تقييم النجاح الكبير للمسيرة من حيث عدد المشاركين والتنظيم وقوة الشعارات والكلمات، وبعد التداول في الأثار الخطيرة لأزمة شركة سامير على حقوق المأجورين وعلى التنمية المحلية بالمحمدية وعلى الاقتصاد الوطني.

فإننا في الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير":

1 نحيي بحرارة التجاوب الكبير لساكنة المحمدية مع نداء المطالبة بإنقاذ شركة سامير من الإفلاس باستئناف الإنتاج والتأميم، ونشكر كل التنظيمات المحلية على انخراطها الواعي والمسؤول في إنجاح هذه المسيرة التي مرت في جو من الانضباط والتنظيم الرائع.

2 نؤكد مطالبة الدولة المغربية بحسم الأزمة القائمة من خلال إعمال كل الاليات الممكنة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج وتأميم شركة سامير قبل اهتراء وتآكل المنشآت الانتاجية، والعمل على استرجاع المال العام مع فتح تحقيق في الأسباب الحقيقة للأزمة وتحديد المسؤوليات.

3 نحمل المسؤولية كاملة لإدارة الشركة في سوء التدبير والتماطل/ رفض التدخل الجاد من أجل تخفيف المديونية وتفادي الوصول لوضعية الإعسار المالي والحجز التحفظي، ونرفض الوصول لحالة الإفلاس والتصفية.

4 نطالب الحكومة المغربية بفتح حوار حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها، ونحتج على كل التصريحات والإجراءات الهادفة لاغتيال صناعات تكرير النفط بالمحمدية والزج بمصير الأمن الطاقي للبلاد للمجهول.

5 نجدد عزمنا وإصرارنا على مواصلة النضال بكل الأشكال حتى رجوع الدورة الطبيعية للإنتاج في إطار حكامة جديدةوبعيدا عن كل ابتزاز، والأخذ بعين الاعتبار لمصالح الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية لمدينة المحمدية وحقوق الأجراء المباشرين والغير المباشرين والمتقاعدين.