ترأس محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والملية، يوم أمس بمقر بورصة الدار البيضاء، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة ومجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين لبورصة القيم (شركات البورصة) والمساهمين المستقبليين (البنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء)، وذلك تفعيلا لمخطط فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء. وقد تميز هذا الحفل أيضا بحضور والي بنك المغرب وممثلين عن الجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع المالي.

وانطلاقا من فاتح يناير 2016، سيصبح رأسمال بورصة الدار البيضاء موزعا كالتالي:

*39 في المائة، نسبة تملكها الأبناك، بحصة 8 في المائة لكل من التجاري وفابنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، وبحصة 3 في المائة لكل من القرض الفلاحي، والشركة العامة، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والقرض العقاري والسياحي.

* 25 في المائة، نسبة يملكها صندوق الإيداع والتدبير علما أن هذا الأخير سيبيع مستقبلا حصته بنسبة 20 في المائة إلى مؤسسات أجنبية.

* 11 في المائة، نسبة تملكها شركات التأمين.

* 5 في المائة، نسبة تملكها هيئة القطب المالي للدار البيضاء.

* 20 في المائة نسبة تملكها شركات البورصة.

وأعرب بوسعيد على ضرورة دخول البورصة في مرحلة جديدة من شأنها أن تسمح للفاعلين الأساسيين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة وذلك بالنظر إلى الطموحات والمنعرج التاريخي الذي يأخذ اقتصادنا وبلدنا في ظل التوجيهات السامية للملك التي تؤكد على ضرورة الانتقال إلى مستوى جديد من النمو الشامل والانفتاح على قارتنا الإفريقية في إطار التنمية المندمجة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تعزيز دور البورصة في تمويل الاقتصاد وفي الاندماج الإقليمي.