اعتبر لحسن حداد، وزير السياحة، بأن هناك إشكالية حقيقية بالنسبة للقانون الذي يحرم بيع الخمور للمسلمين بالمغرب، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذا القانون حتى يعكس ما يجري بالمجتمع. وقال لحسن حداد، الذي بات معروفا بـ "مفتي" حزب السنبلة، في الجزء الأخير من حواره مع (س.ن.ن) في نشرتها بالعربية، إنه على المستوى القانوني ليس هناك ما يثبت أن المواطن المغربي مسلم الديانة في بطاقة تعريفه الوطنية!، وبالتالي فإن استهلاك المواطن للمشروبات الكحولية يبقى حرية فردية.. مستدلا قوله بوجود الخمر في عهد النبي محمد (ص)، وبأن الإسلام لم يكن ليحرم الخمر لولا أنه كان موجودا !
وواصل قيادي الحركة الشعبية فتواه بأن التحريم يجب أن يتحول إلى تقنين لأن ما يجري حاليا يبين أن القانون في واد والواقع في واد آخر، وأن القانون يجب أن يعكس ما يقع في المجتمع لأن هنالك شريحة من المغاربة تستهلك الكحول، وبالتالي فمنع ييع الكحول ليس بحل.. إذ أن مدنا متوسطة وصغرى منع فيها بيع هذه المواد، لكن تم إنتاج مواد أخرى بديلة عنها لكنها أكثر خطورة على الصحة.
واقترح وزير السياحة في إطار التقنين الذي ينشده 5 إجراءات تتعلق بـ:
-تحديد ساعات لفتح المحلات التي تبيع المشروبات الكحولية
- منع بيعها للأشخاص أقل من 21 سنة
- تحريم السكر العلني
- الضرب بقوة على السائقين في حالة السكر
- العمل على تكثيف الحملات والوسائل التحسيسية...
واستدرك الوزير لحسن حداد، بعدما تذكر على ما يبدو بأن حزبه حليف في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، فقال بأنه لم يسبق أن كان لحزبه أي خلاف مع حزب بنكيران وأن 90% من القرارات المتخذة عملت المكونات الأربعة للحكومة في شأنها بما وصفه "بذكاء جماعي" وبتفهم.
هذا، وبلغة ما يسمى عندنا في المغرب، الشخص الذي "يكوي ويبخ" في الوقت نفسه، صزح لحسن حداد بأن حزبه مرتاح للتجربة داخل حكومة بن كيران، ويتمنى أن تستمر هذه التجربة مع حزب المصباح في حكومة مقبلة!!
