نشرت (س.ن.ن العربية ) بصفحتها على موقع التويتر ليوم مس الأربعاء11 نونبر ما قاله لحسن حداد وزير السياحة  في حوار أجرته معه، من كون المثلية  والعلاقات الجنسية " الرضائية " خارج مؤسسة الزواج يدخلان في إطار  الحرية الفردية   مدافعا  على( أن قبول حزبه الحركة الشعبية الذي يقدمه كحزب ليبرالي المشاركة في حكومة يقودها حزب له مرجعية إسلامية  لا يعد تناقضا  مضيفا أن الإسلاميين الذين يقودون الحكومة ليسوا ضد الليبرالية  وأن حزبه وإن كان ليبراليا فإنه  يملك مرجعية اجتماعية  ويعمل داخل الحكومة على تنزيل الدستور كما أن ليبرالية الحكومة لا تمنعها من الإهتمام بالقضايا الإجتماعية )، وعندما أثارت  (س.ن.ن)  العلاقة  بين حزب العدالة والتنمية  ووزير السياحة لحسن حداد   أشارت إلى أنه ظهر الخلاف بينهما  جليا وتباين المواقف  حول ما وصفته باستمرار تجريم مسودة القانون الجنائي للعلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج موضحة أنه بينما يصرح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأنه لن يتراجع عن هذا "التجريم" حتى ولو كلفه ذلك تقديم  استقالته  ينادي لحسن حداد تضيف الصحيفة الأمريكية بإعادة النظر في الفصل من القانون الجنائي الذي يجرم هذا النوع من هذه العلاقات  مبررا دوافعه بأن الجنس" الرضائي" يدخل في إطار الحريات الفردية و مبديا في نفس الوقت تفهمه لدوافع من يستمرون في تجريم هذا الفعل  ،وبالتالي يجب

الوصول إلى حلول وسطى في القانون الجنائي القادم . وفي جانب آخر  وحول المثلية الجنسية التي يعاقب عليها القانون المغربي  أوردت ال(س.ن.ن)بأن لحسن حداد ذكر بأن المغرب لم يفتح حولها نقاشا بعد ،لكن حزبه يدرجها كذلك في إطار الحرية الشخصية مالم يكن "المثلي" يرغب في إثارة ردود الفعل للجهر بمثليته  وبميولاته الجنسية لأننا حسب حداد "لا نقبل الجهر بالمثلية الجنسية لأجل خلق الإثارة لكن إذا كانت المثلية تخص سلوك أشخاص عاقلين يمارسونها في فضاءاتهم الخاصة فهي حرية شخصية "

 تصريحات وزير السياحة لحسن حداد  كانت بمثابة تفسير الماء بالماء وقد كانت  مثار عدة تعليقات  وردود متباينة أغلبها حادة   من طرف رواد صفحة ال (س.ن.ن) على التويتر لخصتها إحداهن بقولها بأنه "لا نظن أن هنالك حكومة في العالم تراقب كل بيت على حده للتعرف على تصرفات أصحابه ، فما يقع في البيت إذن من تصرفات سكانه هو بالضرورة ،، من قبيل الحرية  الشخصية !!