سادت همهمة بين عدد من الصحراويين، خلال تقديم مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، للخطوط العامة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، خلال نهاية الأسبوع الماضي بمدينة العيون.. وهذا ما وقفت عليه "أنفاس بريس"، من خلال لقاءاتها بعدد من رجال الأعمال الصحراويين، الذين لم يخف أحدهم خشيته من أن ينعكس هذا المخطط، سلبا على تجارتهم ونشاطهم في محور المقاولات المتوسطة والصغيرة، بالقول: "نحن لسنا ضد الاستثمارات الوطنية في أي جهة من جهات المملكة، لكن مع تبني المغرب لجهوية متقدمة، ينبغي وضع الأمور في نصابها".. مضيفا "لقد خلقنا جمعية أطلقنا عليها اسم جمعية الفاعلين الاقتصاديين في الصحراء"، وهي تضم عددا من رجال الأعمال والشركات المحلية المشتغلة بمختلف القطاعات، ولا تنفك تعبر عن رفضها لاحتكار جهات معينة للمشاريع التنموية دون أخرى، وتمتيع شركات عملاقة من تسهيلات وامتيازات مع استثناء الشركات المحلية من ذلك، فضلا عن تغييب قانون المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص من هذه العمليات، "وهو ما سيجعل العشرات من الشركات المحلية تواجه خطر الركود ثم الإفلاس"، على حد تعبيرهم..

ويعطي المحتجون نموذجا لما اعتبروه منافسة غير مشروعة لهم على خلفية عزم إحدى الشركات إنشاء مصنع لتعليب الشاي بالعيون، إلى جانب أنه سبق لشركات محلية أن تقدمت بطلب استغلال منبع مائي صالح للشرب بجهة الداخلة وادي الذهب، من أجل تعليب المياه وبيعها في الأسواق، غير أن الصفقة آلت لرئيسة الباطرونا مريم بنصالح في إطار إستراتيجية تنمية الأقاليم الجنوبية.

ولا تنحصر ما يعتبره المتضررون "منافسة غير شرعية"، على بنصالح، بل يتعدى ذلك لمالك مجموعة الضحى، أنس الصفريوي، الذي يقول بعض من التقتهم "أنفاس بريس"، بمدينة العيون، إن 100 هكتار منحت له على سبيل المجانية، لتشييد إقامات سكنية شرق العيون.. وهو ما عبر عنه أحدهم، بأن هذه المشاريع هي مبنية على أساس اقتصاد الريع، الذي حسم الملك محمد السادس فيه والقطع معه بالمرة.

بالمقابل اعتبر بعض رجال الأعمال، أن دخول الرساميل الكبرى الوطنية للأقاليم الصحراوية، هو مكسب للجميع، من حيث تبادل التجارب، وأيضا إحداث نشاط اقتصادي مهم بهذه الأقاليم.