قال رشيد علا، مستخدم بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، إن أسباب توقيفه تعود أساسا إلى رفضه الصمت عن التجاوزات والاختلالات المالية بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، وتتعلق بدخول شاحنات وسيارات محملة بالسلع دون أن تخضع حمولتها للمراقبة ودون أن يؤدي أصحابها الرسوم المفروضة، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف عدم وجود 50 فاتورة تتعلق باستخلاص الرسوم بتاريخ 21 أبريل 2014، ثم فوجئ بعدها بعدم وجود 223 فاتورة خاصة باستخلاص الرسوم.

وأشار علا أن رئيس بلدية مكناس عبد الله بوانو عبر عن عدم اهتمامه بما وقع من تجاوزات خلال دورة أكتوبر الأخيرة. معتبرا أن لديه معطيات تفوق ما هو معروض أمام قسم جرائم الأموال، مبررا موقفه بمقوله "عفا الله عما سلف".

وأضاف علا، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن المسؤولين بسوق الجملة للخضر والفواكه لا تنفع معهم النصائح، فالفساد مستشر بقوة في السوق، وقد اعتادوا كما يقال على "الرضاعة"، والوضع سيبقى على ماهو عليه، اللهم إلا إذا تم إحداث تغيير جذري في هيكلة السوق، علما أن مدير السوق لم يتم تغييره لمدة 18 عاما.. مستدلا في تبرير موقفه على ما حدث بتاريخ 31 أكتوبر 2015، إذ ضبطت كاميرا المربع "دال" شاحنة تمكنت من دخول المربع "دال" بالسوق دون أن يتم تحديد حمولتها من الفواكه التي تقدر بأربعة أطنان.

وأكد علا أنه لن يتنازل عن حقه ولن يصمت إزاء ما يحدث من تجاوزات بسوق الجملة، مستنكرا إيقاف أجره لمدة 15 شهرا لحد الآن، معبرا عن امتنانه للتضامن الذي لقيته قضيته داخل سوق الجملة، خاصة أنه تمكن من استرجاع 40 مليون سنتيم تم اختلاسها في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 بعد مراجعتي للفواتير، إذ امتدت يد الفساد -يقول علا- إلى حقوق الوكلاء بالمربع "باء" بالسوق (2.5 في المائة من المداخيل).

(تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع تقرأونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن" الذي سيصدر هذا الأسبوع)