الأربعاء 9 إبريل 2025
سياسة

لغزال: من شأن النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية أن يكون نموذجا دوليا للتنمية

لغزال: من شأن النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية أن يكون نموذجا دوليا للتنمية

قالت أمينة لغزال، إحدى الأطر الصحراوية، أن الخطاب الملكي ليوم أمس الجمعة 6 نونبر الجاري، بمناسبة مرور 40 سنة على انطلاق المسيرة الخضراء، مفصلي وتاريخي. وأوضحت لغزال، في لقاء مع "أنفاس بريس"، "لأنه أولا تم من داخل مدينة العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية، وثانيا بما يحمله من مضامين قوية وأجوبة شافية لانتظارات الساكنة المحلية وساكنة مخيمات تندوف أيضا". وأضافت أن الملك محمد السادس أعطى خارطة الطريق للنموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، "والدي سيشكل القطيعة مع السياسات السابقة التي كرست اقتصاد الريع والامتيازات، وتبني سياسة تنموية تعتمد على الحكامة وانخراط  مجموع الفاعلين من ساكنة ومنتخبين وإدارة ترابية وحكومة".

وأكدت لغزال أن من شأن هذا النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، أن يكون نموذجا دوليا للتنمية، في ظل حالة الأمن التي تميز هذه الأقاليم عن باقي المناطق على الساحل الإفريقي، أن يلعب الدور المنوط به، يبوئ هذه الأقاليم أن تكون بوابة إفريقيا وصلة وصل بين الشمال والجنوب. واستعرضت أمينة لغزال أهم المشاريع التي جاءت في الخطاب السامي:

- تعزيز خطوط الربط الوطني والدولي عبر تعزيز شبكة النقل الطرقي والجوي، وأيضا تعزيز البنيات التحتية البحرية عبر الميناء الأطلسي بالداخلة.

- تطوير محركات التنمية الاقتصادية بالاعتماد على مؤهلات المنطقة والتي ستوفر مناصب الشغل القار.

- إعادة توجيه المساعدات لتكون أكثر شفافية و إنصافا وضمانا للتوزيع العادل للثروة.

وبخصوص تنزيل هذا البرنامج التنموي الجديد، بينت لغزال في اللقاء ذاته مع "أنفاس بريس"، أن حجم هذا البرنامج التنموي والطابع الإستراتيجي يستلزم شراكة بين القطاع العام والخاص، والانخراط القوي لهذا الأخير في تنفيذ البرنامج وتمويله والبحث أيضا عن مستثمرين مغاربة وأجانب، مما يستلزم تحديد إطار إداري وجبائي محفز وواضح. كما اعتبرت أن من شأن إحداث صندوق التنمية الاقتصادية، كما ورد في الخطاب الملكي، أن يوفر شروط نجاح المبادرات الخاصة وتطوير النسيج الاقتصادي. 

وخلصت لغزال، في قراءتها للخطاب الملكي، أنه جاء شاملا في شقه التنموي، من خلال إبراز الركائز التي ستقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات الثلاث، وذلك بتوجيه أفضل وناجع لجهود الدولة، ووضع شروط الإقلاع الاقتصادي والإدماج القوي للمنطقة في الاقتصاد الوطني والأفريقي والاندماج الاجتماعي والسوسيو-الاقتصادي للساكنة، وإيجاد حلول ناجحة للحركات الاحتجاجية التي تتزايد حدتها في الأقاليم الصحراوية.