يبدو أن الموسم الدراسي بجامعة الحسن الأول بسطات بدأ ساخنا هذه السنة، فما أن تم إخماد فورة غضب تجاه مشكل النقل بعد لجوء السلطات إلى تدبير أزمة النقل الحضري بشكل مؤقت مع شركة خاصة من الدار البيضاء في انتظار إعلان جماعة سطات عن صفقة جديدة للتدبير المفوض للنقل الحضري، حتى اندلعت احتجاجات أخرى ابتداء من الأسبوع الماضي بتنظيم وقفات طلابية أمام عمادة كلية الحقوق مطالبة بفتح باب التسجيل في شعب القانون لحملة الباكالوريا القديمة قبل سنة 2014 وكذلك فتح مسالك الماستر التي كان قد تم توقيف التسجيل بها.
وفي سياق هذا التصعيد أصدرت منظمة التجديد الطلابي بيانا عما وصفته خرقا سافرا طبع القرارات المفاجئة للعمادة التي تزيد في معاناة الطلبة بحرمانهم من التسجيل، سواء الحاصلين على الباكالوريا القديمة أو الراغبين في استكمال الدراسات العليا بأسلاك الماستر في شعب القانون.
واعتبر المحتجون مبادرة العمادة مسا بحق دستوري في التعلم. وقد برر رشيد السعيد، عميد كلية الحقوق، بأن القرارات المتخذة ناتجة عن إكراه الاكتظاظ الذي باتت تعرفه مدرجات الكلية. وأكد بأن سبب توقيف التسجيل بالنسبة لأصحاب الباكالوريا القديمة يعود إلى توافد أعداد كبيرة من الراغبين في التسجيل بكلية الحقوق بسطات من الأقاليم المجاورة، من خريبكة وبرشيد وبن سليمان وسيدي بنور والجديدة، وخاصة في شعب القانون باللغة العربية. وأشار بأن هناك 1600 طلب تسجيل وما يفوق 1000 طلب منها تخص التسجيل بشعب القانون العربي، وهذا رقم كبير، بحيث إذا تم تسجيل كل الطلبات وأضيف إليها 7000 طالب المسجلين حاليا بالكلية، فسيكون من الصعوبة الدراسة بالكلية وإجراء الامتحانات، خاصة وأن بعض الطلبة يضطرون إلى افتراش الكرتون من أجل متابعة بعض الحصص التي تمتلئ فيها المدرجات عن آخرها. وعلل العميد السعيد ذلك بمحدودية البنيات التحتية للكلية وافتقارها إلى مدرجات كافية للتدريس.
