أفرج المكتب المسير للمجلس الجماعي للدار البيضاء، عن المستحقات المالية للعديد من الشركات المتعاملة مع المجلس. إذ قرر عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، أن يتضمن مشروع ميزانية المجلس الذي تنكب لجنة المالية والميزانية على دراسته، نقطة أساسية وهي  الوفاء بالتزامات الجماعة تجاه الأغيار وأداء المستحقات التي في ذمة المجلس لصالحهم.

وخلف هذا القرار نوعا من الرضا لدى العديد من المقاولات التي تتعامل مع المجلس الجماعي، لاسيما أن القرار من المنتظر أن يشمل -بعد المصادقة على مشروع الميزانية- تنفيذ التزامات المجلس المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة باسم المجلس، أو ما تعلق بأداء ما بذمة المجلس من المستحقات المالية لصالح مختلف المقاولات المتعاملة مع المجلس، أو ما تعلق بأداء مستحقات شركات التنمية المحلية، أو بتطبيق القانون توفير المخصص المالي للمقاطعات وذلك في إطار توفير كافة خدمات القرب. إلى جانب مساهمة المجلس الجماعي.

واتفق المكتب خلال اجتماعه الأخير على أن يكون مشروع الميزانية، مرتكزا على ثلاثة مرتكزات أساسية.. إذ بالإضافة لما سبق تقرر بإجماع أعضاء المكتب: الرفع من نسبة تحصيل المداخيل بزيادة لا تقل عن 1،5 في المائة، والتأكيد على أهمية البعد الاجتماعي في إعداد وتدقيق مشروع الميزانية.