أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ستدافع عن المادة 30 التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والتي تتعلق بالأمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، لصالح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش. وشدد الخلفي على أن ما اعتبره "سوء الفهم الذي حدث بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة عزيز أخنوش حول موضوع “الآمر بالصرف”، قد تم الحسم الحكومي فيه، وبأن الحكومة ستقف وقفة رجل واحد للتأكيد على هذه المادة".

وبخصوص ما نشر حول تمرد بعض نواب ومستشاري الغرفتين، المنتمين لحزب "المصباح"، أسر الخلفي أن الحكومة تتوفر على كل الموارد الدستورية والقانونية لفرض وجهة نظرها في هذا الموضوع، مجددا التأكيد أن الأمر تم حسمه.

وبذلك يكون هذا التأكيد الحكومي، قد أسدل الستار عن مسلسل الفرجة "البنكيرانية"، بافتعال أزمات وفتح جبهات فارغة لإلهاء الرأي العام،عوض الانكباب على القضايا الأساسية والجوهرية للمواطنين. مع العلم أن فيالق حزب "البيجيدي"، ومن يدور في فلكهم، قد اعتبر سوء الفهم بين بنكيران وأخنوش، ضمن الحرب المقدسة في مناصرة رئيس الحكومة ضد الوزير أخنوش، الذي لم يقم إلا بدوره الحكومي، والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة.

يذكر أن الوزير أخنوش، عبر عن غضبه خلال مجلس حكومي سابق، بعد تداول أخبار تتهمه بمحاولة إزاحة بنكيران من التصرف في الـ 50 مليار التي رصدها الملك لبرنامج تنمية العالم القروي.