واحد في المائة هي نسبة العقار العمومي الذي تملكه الدولة في جهة الدار البيضاء، وهو ما يعني أن 99 في المائة من أرض هذه الجهة، تحت سيطرة الخواص من شركات وأفراد، وهي نفس النسبة في جهتي تادلة أزيلال وتازة الحسيمة. وحسب مشروع ميزانية 2016، ضمن الفصل المخصص للعقار العمومي المعبأ للاستثمار، فإن 55 في المائة من الرصيد العقاري للدولة يتمركز في أربع جهات من المملكة وهي:

- جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء: 19 في المائة

- جهة مراكش تانسيفت: 17 في المائة

- جهة كليميم واد نون: 10 في المائة

- جهة الغرب الشراردة: 9 في المائة

ويساهم الملك الخاص للدولة في دعم التنمية السوسيو-قتصادية للبلاد من خلال القيام بالأدوار التالية:

- القوة الدافعة لسياسات الاستثمارات المنتجة والبرامج الكبرى للدولة.

- تطوير التجهيزات العمومية ولخدمات الاجتماعية.

- إنجاز السكن الاجتماعي وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.

ويتميز الملك الخاص بالدولة بتعدد مكوناته، من عقارات عارية حضرية (8 في المائة) وشبه حضرية (23 في المائة) وقروية (69 في المائة)، وعقارات مبنية مدارس عمومية وبنايات إدارية، مساكن ومتاجر، مع التذكير أن 54 في المائة من العقارات العمومية هي المُحفظة فقط.