بناية المحكمة الابتدائية ومقر قضاء الأسرة بعاصمة إقليم أحمر لا تشرف أسرة القضاء ولا تساير حجم ملفات التقاضي التي تعج بها مختلف مصالحهما وأقسامهما القضائية، ولم تعد تستوعب الكم الهائل من المواطنين الذين يحجون لمتابعة ملفاتهم من مختلف الجماعات الترابية التي تشكل إقليم عمالة اليوسفية.
مكاتب إدارية تنتقص من عطاءات رجالات السلطة القضائية وكتاب الضبط والموظفين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للاستعانة بالكراطات لكنس مياه الأمطار التي فعلت فعلها بسقوفها وجدرانها المؤثثة بخرائط الشقوق والتصدعات وأرضيتها المفتوحة على سماء المدينة وحرارتها وشتائها وبردها.. قاعة يتيمة لمناقشة الملفات القضائية تفتقد لشروط التقاضي وأدبياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، يتناوب عليها القضاة والمحامون والمتقاضون.. كراسي خشبية طويلة تذكرنا بزمن قاعات الانتظار الباردة وجدران متسخة.. ولوازم مكتبية وإدارية متقادمة مرمية هنا وهناك... فقر في كل شيء حتى يخيل إليك أن محكمتنا الموقرة ليست موجودة على خريطة محاكم وزارة العدل والحريات... أما مقر قضاء الأسرة فحدث ولا حرج على مستوى ضيق الفضاء والمكاتب الإدارية التي صممت أصلا للسكن والإقامة والأكل والنوم وقضاء الحاجة الطبيعية....
هذا وتفتقر محكمة اليوسفية إلى موقف لسيارات أسرة القضاء والمحامين والموظفين، لأن المكان الضيق المخصص لهم مجاور لبناية الكتابة العامة وللعمالة وبلدية اليوسفية ولا يتعدى 300 متر مربع بالكاد .
كثر الحديث عن إصلاح القضاء في المغرب كسلطة ثالثة وفق أحكام الدستور، لكن بنية استقباله وتعزيز مكانته واستقرار نفسية القاضي والمحامي والمتقاضي تؤكد بالملموس أن حديث الليل يمحوه النهار...
فهل تستدرك وزارة العدل هذا الخصاص المهول في مدينة اليوسفية التي تمت ترقيتها لإقليم وعاصمة لمنطقة أحمر، وتفرج عن مشروع قصر العدالة أسوة بأقاليم أخرى أحدثت في نفس السنة وعمالة إقليم الرحامنة خير مثال على ذلك؟؟؟؟
