أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل على مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 13,5 في المائة مقارنة مع سنة 2015. مضيفا خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، مساء أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رصد مبلغ يقدر بـ 15,5 مليار درهم.
وأبرز بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن هذا المبلغ سيخصص لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية الأساسية.
وأشار إلى أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل أيضا على مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 13,5 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
وسجل الوزير أن الحكومة، وموازاة مع ذلك، ستعطي الأولوية لدعم العرض الإنتاجي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، الموجهة للتصدير والمنتجة للثروة ولفرص الشغل.
ويأتي في مقدمة الأولويات، يضيف الوزير، مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية ودعم تموقع البلاد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى الطاقة التصديرية لاقتصاد المغرب وعلى مستوى تأهيل واستيعاب القوة العاملة.
