نظم المئات من صانعي ومركبي الأسنان، صباح يوم الإثنين الماضي 12 أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان محتجين على التهميش الذي يعاني منه القطاع، ومطالبين بإصدار قانون ينظم المهنة.
"أنفاس بريس" اتصلت بعبد القادر الفليحي، رئيس فدرالية جمعيات صانعي ومركبي الأسنان، وأجرت معه الحوار التالي:
كيف ترد على أن سبب عدم التشاور معكم عند إعداد مشروع قانون ينظم المهنة يرجع إلى غياب هيئة خاصة بصانعي ومركبي الأسنان؟
هذا غير صحيح، فصانعي الأسنان ينضوون تحت لواء فدرالية الجمعيات المغربية لصانعي ومركبي الأسنان التي جالست السيد وزير الصحة بمقر الوزارة، إلا أن الملاحظ أنه يتم تغييب حضورنا فيما يخص مناقشة القانون المنظم للمهنة ويناقشون الأمر مع هيئة أطباء الأسنان وحدها كي يمرروا ما يتماشى مع هذه الهيئة، رغم أننا نعتبرها بعيدة عن هذا القانون لأنه يهم صانعي الأسنان وليس أطباء الأسنان.
ماهي الصعوبات التي وجدتموها في تأسيس هيئة خاصة بكم والذي يقدر عددهم بـ3 ألف ممارس؟
يجب التذكير بأن صانعي الأسنان يجمعهم إطار وطني هو الفدرالية، أما عدد محلاتهم فيتجاوز الـ 30 ألف وليس 3 ألف والذي ليس سوى العدد المقدر للمشاركين في الوقفة الإحتجاجية الأخيرة أمام البرلمان. كما أن عدد العاملين في الميدان يفوق 120 ألف على اعتبار أن كل محل يحتوي بين 3و 4 من الصناع.
ماهي طبيعة علاقتكم مع هيئة أطباء الأسنان؟ هل هي علاقة تكامل أم تبعية؟ ولماذا اعتبرتم الوزارة منحازة عندما نسقت مع هذه الهيئة دونكم عند إعداد مشروع القانون 25.14؟
القطاع، قبل كل شيء، موجود منذ الثمانينات من القرن الماضي بينما يرجع تاريخ تخرج أول فوج لأطباء الأسنان بالمغرب إلى 1987 وهيئة أطباء الأسنان ليس في عمرها أكثر من 20 سنة. هذا في الوقت الذي كانت فيه لصانعي الأسنان جامعة وطنية منذ 1987 أيام وزير الصحة آنذاك الرحالي رحال، وقامت الجامعة بمراسلة الوزير والهيئة التشريعية إلا أنها كانت تقابل باللامبالاة وعدم الإكتراث، أما فيما يخص علاقتنا مع هيئة أطباء الأسنان فلا يمكن إلا أن تكون علاقة تكامل لأن مشكل العدد والإنتشار يفرض نفسه بقوة. فعدد أطباء الأسنان قليل ولايمكن أن يفي بالحاجة بالنسبة لساكنة المغرب، حيث أن عددهم لا يتعدى حسب إحصاء منظمة الصحة العالمية 4 ألف طبيب، في حين أن محلات صانعي الأسنان كما قلت قبل حين يتعدى 30 ألف محل. أكثر من ذلك أن الحسين الوردي نفسه صرح مؤخرا في برنامج إذاعي "مناظرات" أن عدد صانعي الأسنان في المغرب يفوق 60 ألف صانع دون مستخدميهم. وهكذا فالإنتشار يلاحظ على مستوى صانعي الأسنان المتواجدين عبر مختلف المدن والقرى، وبالتالي لا نعتبر أن مشروع قانون 25.14 يهمنا نحن لأنه ليس موجها لنا بل يهم التقنيين العاملين بالمختبرات الذين لهم علاقة مع أطباء الأسنان، وهو ما صرح به أيضا الوزير في نفس البرنامج الإذاعي، ونحن نطالب منذ 1978 بنص قانوني ينظم مهنتنا لهذا وإذا كانت الوزارة لم تجلس معنا كهيئة، فإنها فعلت ذلك معنا كإطار جمعوي ممثل في الفدرالية بناء على الدستور الجديد الذي فتح المجال بناء على الفصلين 12 و13 الذي يحث الحكومة على إشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين.
ما رأيكم في الإنتقادات الموجهة إلى صانعي الأسنان والتي تقول بافتقاد غالبيتهم إلى الترخيص والتكوين وشروط السلامة؟
الإنتقادات ينبغي أن توجه للحكومات المتعاقبة منذ 1978، والتي ما فتئنا نطالبها بالإطار القانوني للمهنة التي تعتبر من أقدم المهن بالمغرب نزاولها منذ عقود وتوفر لقمة العيش لحوالي 400 ألف نسمة. ولقد كان صانعو الأسنان تابعين لوزارة الصناعة التقليدية كمهنيين في صناعة الأسنان، حيث كانت هذه الوزارة تعطي شهادة الإعتراف بممارسة المهنة تسلم لصاحبها على إثرها الجماعة رخصة المزاولة، لكن عندما بدأت المطالبة بالإطار القانوني الخاص بصناعة وتركيب الأسنان أصبحت وزارة الصحة هي المعنية بالأمر. وقد أعلن وزير الصحة في هذا الإطار بأن هذا القانون يوجد في طور الإعداد وفي انتظار صدوره، تم منذ سنة 2014 توقيف التراخيص لفتح محلات صانعي الأسنان حسب المسطرة القديمة، وهو ما دعا إلى هذه الوقفات الإحتجاجية خاصة بعدما صرح الوزير بأن قانون 25.14 لا يعني الصناع بل تقنيي المختبرات، أما فيما يخص التكوين فمنذ 1978 عندما تأسست أول جامعة وطنية لصانعي ومركبي الأسنان كانت من مهام الجمعيات المهنية المحلية المنضوية القيام بدورات تكوينية للصناع كما أن هذه الفئة أكثر احترازا وحرصا من الأطباء على الوقاية والسلامة لأنها غير محمية فأخطاء صانعي الأسنان تحرك المتابعات القضائية ودعاوى الاتهام بمزاولة مهنة ينظمها القانون، وهذه هي المفارقة، فنحن نزاول المهنة منذ مدة بعيدة ونطالب بإطارها القانوني، ولكن نظل تحت هاجس إكراهات قضائية تفرض علينا الحيطة والحذر، كما لا يمكن أمام عدد الممارسين وقف نشاطهم وخبرتهم التي تحتاج إليها فئات عريضة من المواطنين.
