هل اعتقد من قرر التخلص من أدوية فاسدة كانت مكدسة لسنوات بدهاليز مستشفى "أبو القاسم الزهراوي" المصنف تعسفا بالإقليمي، بأن لا أحد سينتبه لهذه العملية المحرمة على جميع المستويات، مادام المجتمع الوزاني يرقص بكل أطيافه وسلطته وأجهزته الأمنية كل من زاويته على إيقاع "بندير" استحقاق 4 شتنبر؟
الواقعة التي تناقلتها في حينه مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت حولها ودادية سكنية بيانا، جاء في بعض تفاصيلها بأن الصدفة وحدها قادت بعض المواطنين لاكتشاف كمية ضخمة من أدوية منتهية الصلاحية، قد تم التخلص منها في ظروف غامضة بتجزئة في طريق الإنجاز بحي القشريين! ولما انتقل الخبر من عين هذا إلى أذن ذاك، ستشاهد شاحنة تابعة للمصالح البلدية يسارع عمالها بجمع هذه الأدوية وشحنها، وغير بعيد منهم كانت تقف سيارة الدولة التي يستعملها مندوب الصحة في تنقلاته الرسمية!
المثير في القضية كذلك هو مرور أكثر من عقد من الزمن على انتهاء صلاحية هذه الأدوية التي ظلت رابضة بمخزن المستشفى الإقليمي من دون أن يتم الانتباه إلى ذلك حتى بمناسبة تسليم السلط بين المندوب الإقليمي السابق والمندوب الحالي، الذي غلب كفة الشكل على كفة المضمون في إدارته لقطاع اجتماعي بامتياز.
الأسئلة الحارقة التي ينتظر الرأي العام بإقليم وزان أجوبة شافية عنها، هي لماذا استمر الاحتفاظ بهذه الأدوية بمخزن المستشفى رغم انتهاء مدة صلاحية البعض منها منذ أزيد من 10 سنوات؟ وكيف "شاط الخير على زعير" من الأدوية في إقليم تنخر ساكنته الهشاشة الاجتماعية، دون الحديث عن نسبة المصنف منها تحت عتبة الفقر؟ وهل خضعت عملية التخلص من هذه الأدوية الفاسدة طبقا للضوابط والشروط التي تحددها الوزارة الوصية؟ ولماذا تم التخلص منها في فضاء بقلب حي سكني دون استحضار ما سيترتب عن ذلك من مخاطر على صحة الساكنة وعلى البيئة؟
في انتظار نتائج التحقيق الذي على الوزارة فتحه في الموضوع، وجب التذكير بأن جريدة "الاتحاد الاشتراكي" سبق لها أن تعرضت على أعمدتها منذ أكثر من 6 سنوات لواقعة من هذا القبيل، عندما اكتشفت بأن الإدارة السابقة لنفس المستشفى، تخلصت بدورها من كمية ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية، ونبهت إلى أن عملية إسناد مسؤولية الإشراف على مخزن الأدوية، لا يمكن أن تخضع للعشوائية، بل يجب أن تخضع لضوابط دقيقة حتى لا يحدث مثل ما حدث!
