عندما ننظر إلى الواقع السياسي المغربي و التسيير الحزبي نتساءل ما الغاية من الانتماء الحزبي و إنشاء الأحزاب السياسية في المغرب:هل هي خدمة المصلحة الشخصية الضيقة و محاكاة ما يقع في الدول الأخرى؟أم الاستفادة من حزمة الوظائف السياسية التي توفرها العملية السياسية دون إيفاءها حقها؟أسئلة عديدة قد تراود المتتبع لما يقع في دهاليز بعض الأحزاب و المستوى الهزيل للنقاش السياسي المتبع من لدن البعض حتى لا نعمم.ولازلنا بعيدين كل البعد عن روح الممارسة السياسية نظرا لغياب نصوص تشريعية تشدد على أهمية التكوين في ميدان التسيير السياسي و الاحتراف السياسي المعتمد على التفرغ و البرمجة السياسية الدقيقة و القبلية مما قد يحول الأحزاب إلى مختبرات حقيقة لوضع البرامج السياسية.وهذا الأمر رهين بإنشاء مديرية وطنية للبرامج الحزبية ووضع معايير صارمة لاختيار المرشحين حتى يسلم المجتمع المغربي من العبثية السياسية و الارتجالية في تسيير الشأن العام.
وتفتخر بعض الأحزاب بالدفع بمرشحين متعلمين متناسية التمحص في الأهلية السياسية لتسيير الشأن العام.فالمنتدب الذي لا يتوفر على تكوين سياسي وإداري يعتبر قاصرا و لا يستحق تمثيل السكان ولا الجلوس على كرسي الرئاسة.ألم يحن الوقت أن نتعاطى مع الشأن العام بمسؤولية و احترافية كما ينبغي بدل الاعتماد على معايير بالية لم تعد تجدي نفعا.فهذه وزارة الداخلية طلبت منكم يوما أن لا تجمعوا بين مسير للجماعة المحلية و الوظيفة العمومية و رفضتم باختلاف مرجعياتكم فمن ياترى يمنعكم من تحقيق هذا المبتغى؟. فلا الإسلام و لا اللبرالية و لا الاشتراكية يدعون إلى أكل أموال الناس بالباطل. وينبغي أن يكون المسير متفرغا و أن يقيد بتوقيف وظيفته السابقة إن كان يتلقى أجرا عن تسيير الشأن العمومي. إنه سؤال أخلاقي يحتم على الجميع التحلي بالمسؤولية اللازمة في هذا الصدد.فبدون إصدار قانون يمنع الجمع بين المناصب العمومية و الاكتفاء براتب عمومي واحد ستبقى الممارسات الحالية اعتباطية.فالمغرب مليء بالأطر والكفاءات في جميع المجالات تقريبا و من حق هؤلاء العمل و تبادل المنفعة العمومية. فاحتكار المناصب العمومية من لدن فئة معينة يحرم الدولة من الاستفادة من تجارب و معارف و كفاءات جديدة قد تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام و كذلك فتح فرص العمل و التكوين في وجه الشباب المغربي العاطل و ما أحوجنا إلى خلق فرص شغل جديدة لهؤلاء الشباب وفتح باب المنافسة في سبيل خدمة الوطن.
و بما أن الممارسة السياسية الحالية لا تزال في طور البناء و لا ترقى إلى ما هو متوقع منها،لا بد من الإشارة إلى فتح تخصصات علمية في الجامعات المغربية تعنى بالتسيير السياسي أملا في تكوين نخبة سياسية متمكنة من أدوات التسيير السياسي و هذا هو الجيل الذي ينبغي أن يكون على رأس المقاطعات و الجماعات و المدن و الجهاتـ: أناس متفرغون لهذا الغرض متمكنون من أدوات التسيير ومتخصصون في التسيير السياسي حتى تصبح الممارسة السياسية احترافية.فبعض المسيرين الجماعيين يشتغلون في أكثر من وظيفة و هذا يضر بالشأن العام وبالميزانية على حد سواء نظرا لضعف الأداء و ترك الفراغ الوظيفي.
و مع الأسف بعض الناس لم يستوعبوا بعد أن الجماعات المحلية مثلها مثل الوزارات و على المسيرين الالتزام المهني. فإذا كانت بعض الفئات من الموظفين ممنوعة من الاشتغال في القطاع الخاص فنفس الأمر ينبغي أن يطبق على مسيري الجماعات المحلية و أن يتعاطوا مع ذلك بحس عال من المسؤولية،خصوصا أن الممارسة السياسية ليست و ليدة اليوم،بل امتدت لعقود مما يجعلنا نستغرب من الطبيعة التنظيمية للأحزاب السياسية و عدم قدرتها على تقديم حلول و اقتراحات واقعية تكون مفيدة للبلد و انغماسها في الصراعات و الجدالات العقيمة الضيقة. فقد حثكم جلالة الملك نصره الله في أحد خطاباته على العمل و رؤية الأمور من منظور أشمل و أوسع حتى يتحقق المبتغى السياسي.
نحن اليوم في حاجة ماسة إلى قانون يمنع الجمع بين المناصب العمومية لما في ذلك خير للبلد.فالبعض تتملكه اللهفة بالظفر بأكبر عدد من المناصب مستغلا الفراغ التشريعي المستشري دون مراعاة للمعايير الأخلاقية التي تقيده بالإخلاص في الشغل و الالتزام بتوقيت العمل و التفرغ له و إتقانه على أفضل وجه. وما يأسف له أن بعض الموظفين السامين يشتغلون في أكثر من مجال وهذا الأمر مضر بالمصالح الحيوية للبلد.و تحضرني في هذا النطاق حالة مسؤول فضل الجمع بين منصبين استراتيجيين في مجالين مختلفين.وعوض الانكباب على القضايا الشائكة التي تواجه المغرب نجد أنه ابتعد عن كل ما من شأنه أن يطور أداءه ووظيفته إلى مجال آخر، علما أنه يشغل منصبا حساسا وليس في حاجة إلى دخل مادي إضافي زيادة على العلاوات التي يتقضاها.إن المسؤول الناجح هو الذي يهتم بكل ما هو جديد في مجاله و يقضي أوقات فراغه في تطوير أداءه و لما لا البحث و التنظير. وبالمقابل نجد في وزارة أخرى أن الموظفين الساميين يلتقون في إحدى النوادي الخاصة بوزارتهم في محاولة لتطوير أدائهم الدبلوماسي مما يجعلهم لصيقين بمجال العمل و تطويره و هذا أمر محمود و ينبغي التنويه به.أما الحديث عن الموظفين الأشباح فتلك معضلة أخرى لا تزال تنهك خزينة الدولة.
