من بين أشكال الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للتلاميذ من أجل تشجيعهم على التمدرس، توفير لهم عند كل دخول مدرسي اللوازم المدرسية الأساسية وذلك في إطار ما أصبح ينعت بعملية مليون محفظة التي سبق وأقرها الملك محمد السادس .

 حصة إقليم وزان من هذه العملية التي أشرف على إطلاقها عامل دار الضمانة ، تجاوزت هذه السنة 50000 مستفيد ومستفيدة جلهم يتابعون دراستهم بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي بالعالم القروي .

 العملية الاجتماعية كثيرا ما أفسدها في السنوات الماضية بعض منعدمي الضمير الذين يجثمون على رأس مؤسسات تعليمية بعينها ، وذلك بتواطئهم مع كتبيين محسوبين على رؤوس الأصابع يقتلهم الجشع. فحسب أكثر من مصدر فقد تم تسجيل بأن المحافظ وباقي الأدوات المدرسية بمدارس بعينها لم تحترم نوعيتها الثمن المرجعي ، وجاءت معيبة على جميع المستويات ، وهي عملية بعيدة عن الحكامة الجيدة ، بل تدخل في إطار التلاعب بالمال العام .

 النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مدعوة للدخول على خط سلامة العملية الاجتماعية التي يمولها المغاربة من جيوبهم لدعم التمدرس ، وليس لاغتناء البعض -رغم قلتهم- من عرق جبينهم .

 يذكر بأن عدد التلاميذ بالأسلاك الثلاث للمدرسة العمومية بإقليم وزان الذي يغلب عليه الطابع القروي  يصل هذه السنة إلى أزيد من 66000 متمدرس ، تتجاوز نسبة الفتيات منها 47 في 100 ، وهي نسبة كان بالإمكان أن ترتفع أكثر لو تضافرت جهود مختلف المتدخلين لمحاصرة إكراهات متنوعة تحول دون ولوج بناتنا عتبات المدرسة العمومية .

 -  إجراءان إداريان كان لابد منهما

   بعد أن تعددت شكاوى أمهات وآباء تلاميذ مؤسسة تعليمية بوزان ، ولوثت عملية انتقال المآت من تلاميذ مؤسسات أخرى سماء المدرسة العمومية بمدينة وزان ، اضطرت النائبة الإقليمية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الحالي اللجوء إلى تنزيل أجراء إداري وقائي واحترازي لتشذيب عملية الانتقال من كل الشوائب . وهكذا أخضعت العملية لشروط محددة ، ووضعتها بيد لجنة نيابية للحسم في كل الطلبات . المعنيون بالأمر يتمنون بأن تتم العملية في شفافية مطلقة .

 كان هذا هو الإجراء الأول ، أما الإجراء الثاني وحسب ما أفاد به " أنفاس بريس" مصدر مقرب ، فقد قامت النائبة الإقليمية مباشرة بعد انطلاق الحملة الانتخابية بسحب الهواتف التي توفرها الوزارة لرؤساء التعليمية لتسهيل عملهم ، من المديرين ورؤساء مصالح ومكاتب نيابية المترشحين في استحقاق 4 شتنبر الأخير . هذا الإجراء رغم رمزيته فإن رسالته تستمد قوتها من الحرص الشديد على حماية المال العام ، وتموقع الإدارة التعليمية على نفس المسافة بين الأطراف المتنافسة .

- الوضعية المزرية للمرافق الصحية

 هل حملت تقارير اللجان التعليمية الإقليمية والجهوية التي تابع أعضائها وعضواتها الظروف التي مر فيها الدخول المدرسي بمختلف المؤسسات التعليمية ، الحالة التي هي عليها المرافق الصحية إن هي وجدت ؟ وكيف فعلت المصلحة المختصة بنيابة التعليم الحلول - إن هي وردت بهذه التقارير- ، لمعالجة الحالة الكارثية  لهذه المرافق التي تعتبر عاملا من عوامل الهذر المدرسي في صفوف الإناث ؟

  الجريدة وقفت على الوضعية المزرية لمراحيض أكثر من مؤسسة تعليمية بالعالمين القروي والحضري على السواء . وأعرب لها عن استنكارهم لهذا الوضع الكثير من الأطر التربوية والتلاميذ وأسرهم التقت بهم هنا وهناك . فواقع هذه المرافق الصحية يشكل وصمة عار في جبين المدرسة العمومية بالإقليم ، نظرا لبشاعة صورها ، وما ينجم عنها من روائح كريهة وأضرار صحية يرجع سببها لتعطيل صنابير الماء ، أو لعدم وجودها أصلا .

   الواقع المزري لهذا المرفق الحيوي ، دون الحديث عن مرافق أخرى ( الأقسام الداخلية ) ، يعطي المشروعية للنداء الذي وجهه رئيس الفرع الإقليمي لفيدرالية آباء وأمهات التلاميذ لعامل دار الضمانة من أجل المبادرة بتنظيم مائدة / عمل يدور حولها مختلف المتدخلين ، نذكر منهم السلطتين الإقليميتين الترابية والتربوية ، ورؤساء الجماعات الترابية ، للجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، والمجتمع المدني الفاعل ميدانيا في المدرسة العمومية . ولعل الغاية النبيلة والوطنية من هذا اللقاء هو البحث الجماعي البعيد عن الضجيج عن الحلول التي ستجعل من الموسم الدراسي الحالي أكثر نقاء من سابقيه ، وتكون محصلته المراد تحقيقها أحسن بكثير من الموسم الذي ودعناه .

 المدرسة الجماعاتية تبكي حالها

 مجهود كبير يحسب لصالح اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال،  ونيابة وزارة التربية الوطنية بوزان بتنظيمهما في شهر أبريل الماضي يوما دراسيا بأول مدرسة جماعاتية التي تحتضنها جماعة ونانة . شركاء كثيرون بعد نقاشهم المستفيض حول أنجع الطرق لتسيير مرافق هذه المؤسسة التعليمية ، قاموا بمأسسة الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم .

 الحماس ستحطمه التصرفات الطائشة للمقاولة المكلفة بانجاز المشروع . فقد علمت الجريدة من مصادر نيابية موثوقة بأن الورش كان قد توقف لأسباب لا يعلمها إلا صاحب المقاولة الذي دخل في عملية شد الحبل مع نيابة التعليم بوزان . لكن بدل الاحتكام إلى القانون وما هو وارد في دفتر التحملات الذي لم يحترم في الكثير من بنوده ، تعرضت البناية لهجوم خلال عطلة الصيف ، قصفت فيها المقاولة مرفق القسم الداخلي ، واقتلعت النوافذ ، وهو التصرف الذي دخلت على خطه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان ، بعد الشكوى التي رفعتها النائبة الإقليمية ، كما صرح بذلك للجريدة مصدر من قلب المدرسة الجماعاتية .

 يذكر بأن ا" أنفاس بريس" ، وبعد أن وقفت في شهر أبريل الأخير على سير ورش بناء المؤسسة ، نشرت مقالا ، دعت فيه الجهة الوصية من أجل المتابعة التقنية لعملية البناء التي لا تمشي بشكل سليم ، وقدمت نماذج حية من اختلالات تم الوقوف عليها .

 الخصاص سيد الدخول المدرسي

 لن يشكل الدخول المدرسي بنيابة وزان الاستثناء وطنيا في مجال نذرة الموارد البشرية . المعلومات المتوفرة لـ"أنفاس بريس" تشير إلى أن الخصاص في الأطر التربوية والإدارية الذي تعاني منه المدرسة العمومية بدار الضمانة الكبرى تجاوز الخطوط الحمراء ( أكثر من مئة ) . وضعية تدبيرها ستكون كلفته كارثية حسب مصادر نقابية وحقوقية ، مادامت  مختلف الإجراءات القاسية لن تكون إلا على حساب جودة العرض التربوي وتكافئ الفرص ، اللذان سيختل توازنهما . صور ذلك نعثر عليها في إطلاق مسلسل ضم الأقسام وتكديسها ، وتوسع مربع الأقسام المشتركة ، وإلحاق أساتذة التعليم الابتدائي للتدريس بالإعدادي والتأهيلي ..

- جمعية الأعمال الاجتماعية في خبر كان

  لن نطيل في هذا الموضوع في انتظار أن تفرد له الجريدة مقالا مطولا يقف عند التفاصيل التي انتهت بتبخر مشروع اجتماعي شرع في تقديم خدماته -على تواضعها-  في وجه الشغيلة التعليمية بوزان سنة 2005 . لكن تمشي الرياح بما لا تشتهيه السفن ابتداء من سنة 2010 ، وبالضبط منذ أن تم ترقية وزان إلى إقليم مستقل بنفسه .

   استمرت المقتصدية مفتوحة في وجه نساء ورجال التعليم من دون مكتب مسير يتوفر على الصفة القانونية . دخلت النقابات التعليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى ، في صراع بينها حول الموضوع فكانت النتيجة قتل المشروع منذ 2012 .

 نائبة وزارة التربية الوطنية مطالبة بضخ جرعة من الروح في هذا المشروع ، وذلك بتفعيل المذكرات المنظمة لجمعية الأعمال الاجتماعية ، وهذا لن يعفيها طبعا من التدقيق في مصير ممتلكات الجمعية المادي منها والمالي ، خصوصا وأن مداخيل الانخراطات لما بعد اجتماع 31 دجنبر 2011 لم يظهر لها أثر إلى اليوم ، ولا أحد يعلم مقدارها ، ولا من قام بتحصيلها بالإدارة الإقليمية للنيابة.