ترأس محمد بنشعبون، رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي تقديم النتائج المالية إلى غاية 30 يونيو2015 خلال لقاء إعلامي نظم يوم الثلاثاء 15 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، واختتمت المجموعة النصف الأول من سنة 2015، على وقع منجزات تجارية ومالية جيدة أتت لتجسد نجاعة خياراتها الاستراتيجية.
وبذلك سجلت النتيجة الصافية حصة مجموعة البنك الشعبي المركزي ارتفاعا نسبته 9.3 في المائة لتبلغ 1.2 مليار رهم. وذلك أساسا بفضل استثمار موارد النمو خلال السنوات الأخيرة. أما النتيجة الصافية الموطدة، فاستقرت في 1.7 مليار درهم، بالرغم من ارتفاع الديون معلقة الأداء على مستوى القطاع البنكي.
وعلى أساس حسابات الشركة، فاقت النتيجة الصافية للبنك الشعبي المركزي مليار درهم بتحسن نسبته 6.3 في المائة.
وسيرا على سياستها الإرادية لتغطية المخاطر التي اعتمدتها المجموعة خلال السنوات المالية السابقة، خصصت المجموعة مؤونة إضافية للمخاطر العامة قدرها 535 مليون درهم، رافعة بذلك جاري هذه المؤن لمبلغ 2.8 مليار درهم. وتغطي هذه المؤونة المخاطر التي تم تحديدها مؤخرا في بعض القطاعات على غرار قطاع التكرير.
وللتذكير، يحمل القرض الشعبي للمغرب على شركة سامير قروضا بواسطة الدفع بمبلغ 1.9 مليار درهم مضمون في حدود 1.2 مليار درهم عبر ضمانات فعلية.
من ناحية أخرى، تم تعزيز صندوق الدعم بمبلغ 167 مليون درهم ليصل إلى 2.9 مليار درهم.
وتطور العائد الصافي البنكي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 7.7 مليار درهم، مما ينم عن قدرة نموذج البنك الشعبي في خلق القيمة المضافة، وذلك بالرغم من تباطؤ النشاط البنكي المحلي. وتدعم هذا الارتفاع أساسا بالمساهمة القوية للشركات التابعة للمجموعة لاسيما المصارف التابعة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وبلغ مجموع الحصيلة 319.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.1 في المائة، مما يجسد الحجم المتزايد للمجموعة، في جين بلغت الأموال الذاتية الموطدة 36 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.7 في المائة، الشيء الذي يخول للمجموعة قاعدة مالية متينة ويسمح لها بمواصلة استراتيجيتها التنموية.
