يرى الأستاذ زهرو، أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية، بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خوصصة "لاسامير"، جاءت في إطار سياسة الخوصصة كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية نهجته الدولة منذ 1993، ويتمثل هذا الخيار في تخلي الدولة عن بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، أملا في إنعاش خزينة الدولة وحل أزمة التشغيل. واعتبر زهرو ، في حوار أجرته، معه  أسبوعية " الوطن الآن"، أن صيغة " التأميم "( التي أصبحت متداولة اليوم بين بعض النقابات وأطر ومستخدمي شركة لاسامير)، تبقى خيارا مستبعدا جدا، بالنظر إلى اختيارات المغرب الاقتصادية، وبالنظر كذلك إلى التزاماته أمام المؤسسات الدولية، ثم إن التأميم في الوقت الراهن صعب جدا،لأنه يطرح أعباء مالية جديدة على الدولة، خاصة إذا تبت بأن التدبير السيئ الذي عرفتة شركة لا سامير، قد تم بفعل فاعل ومع سبق إصرار، بهدف الإجرام الاقتصادي و من خلال خطة محبوكة للفساد الكبير. وتساءل محدثنا كيف أنه منذ سنوات وشركة " لا سامير" تعرف صعوبات مالية من دون أن تعلن عن ذلك، وأين هو دور مجلس أخلاقيات القيم كمؤسسة عمومية، و سلطته في اتخاذ القرارات الناجعة، وعن قدرته في إنتاج المساطر القانونية وفرض العقوبات ؟! وأضاف أستاذ الاقتصاد، زهرو، من جهة أخرى ، أن الأمر - في اعتقاده - أكبر من مجرد أزمة عابرة بل قد يتعلق الأمر بجريمة اقتصادية متكاملة الأركان، خاصة وأن الرئيس المدير العام "لعمودي " لم يكن يضع قط ماله الخاص في رأسمال الشركة، رغم علمه بالمنحى الغير إيجابي الذي كانت تسير فيه الشركة منذ سنوات، بل كان يلتجئ دائما إلى الحل السهل؛ بين المديونية، حتى وإن كانت مفرطة أحيانا، أو إعادة استثمار الموارد المالية المتاحة.

 ترقبوا الحوار كاملا وتفاصيل أخرى في العدد القادم من "الوطن الآن"