تسير الأوضاع في شركة "سامير" لتكرير البترول في المحمدية، نحو الأفق المسدود، هذا ما يظهر من خلال البلاغ الصادر عن الجبهة النقابية بشركة سامير، المؤلفة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث طالبوا بتأميم الشركة وعودة الدولة إلى رأسمالها من أجل ضمان حقوق كل الأطراف المعنية ومراقبة وتنظيم وتقنين سوق المحروقات بهدف تأمين الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني وضمان التوازن في مصالح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر المجتمعون يوم السبت 5 شتنبر في بلاغ توصل موقع "ّأنفاس بريس"، بنسخة منه، أزمة شركة "سامير" هي نتيجة المسؤولية المشتركة من خلال تقصير الدولة المغربية في دورها الرقابي بعد الخوصصة وتنفيذ الاستثمار، وسوء التسيير والتدبير المعتمد من طرف إدارة الشركة في تنفيذ مشروع تحديث مصفاة المحمدية وتراكم المديونية والدخول في المواجهة مع السلطات والموزعين والنقابيين.
مجددين مطالبتهم بحماية حقوق الأجراء ومكاسبهم، وفتح باب الحوار حول الأزمة مع ممثلي المأجورين من أجل التوصل لاتفاق مسؤول يضمن الحق في الشغل أولا ويضع حدا لمحنة الحريات النقابية والتراجع على مضامين الاتفاقية الجماعية وملحقاتها، ويعتبر بأن النقابيين قاموا بدورهم كاملا ومنذ زمان في التنبيه للتجاوزات والإمعان في سحق كل المعارضين لنظام التدبير المعتمد منذ 2008.
مؤكدين على الاستئناف العاجل للإنتاج تحت إشراف ومسؤولية الدولة، وحماية وتطوير صناعات تكرير البترول، ورفع الحصار المضروب على واردات شركة سامير والفصل في معالجة الأزمة بين استمرار الشركة أولا ومعالجة المديونية والاختلالات ثانيا، وأن الرهان على اللجوء للواردات الصافية لن يصمد أمام تصاعد الطلب الوطني واهتزازات السوق الدولية وضعف اللوجستيك وسعة المخازن.
يذكر أن أزمة "سامير" تجددت بشكل متفاقم خلال شهر غشت الماضي، نتج عنه توقيف الإنتاج وتجفيف الاحتياطات بسبب الحصار المفروض على الواردات، نظرا لتعاظم مديونية شركة سامير وعجزها على توفير الاعتمادات المالية لتأمين مشترياتها والوفاء بالتزاماتها اتجاه الأطراف المعنية. وهو ما يدعو لتنامي القلق والاستياء في صفوف الأجراء الرسميين والعاملين بشركات المناولة، بسبب التهديد الحقيقي لمكاسبهم وأجورهم والتهالك المحتمل لآليات الإنتاج وسلامتها في حال استمرار التوقف لأجل غير معلوم.
