رغم الخطاب الرسمي الذي ينفي أي علاقة مع إسرائيل، ورغم رئاسة لجنة القدس، ورغم التفجيرات والحصار القاتل على قطاع غزة، يواصل المغرب علاقته التجارية مع الكيان الصهيوني. فقد كشف المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن المغرب يعتبر من أكبر 5 عملاء أفارقة مع إسرائيل، وأن ورادات المغرب من تل أبيب زادت، خلال، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014، زادت بشكل حاد ومتصاعد، حيث وصل حجمها إلى 3 ملايين و200 ألف دولار، أي ما يقرب من 14٪ من إجمالي الواردات.
وهكذا، ومع هذا الحجم من الواردات، أصبحت إسرائيل هي ثالث أكبر مورد للمغرب، مما يبين أن الأمر يتعلق بخيارات سياسية واضحة مرتبطة بوصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، وليس كما يريد وزير التجارة والصناعة أن يوهمنا بأن تزوير الوثائق هو الذي يجعل السلع الإسرائيلية التي تصل إلى الأسواق المغربية.
ويؤكد المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن المغرب يبقى العميل الثاني لإسرائيل في العالم العربي بعد مصر والخامس في أفريقيا بعد إثيوبيا وجنوب أفريقيا ومصر وتنزانيا. كما يشير إلى أن انخفاض الصادرات المغربية إلى إسرائيل مقابل ارتفاع الواردات يعود إلى أن العديد من الشركات المغربية والإسرائيلية تستخدم قنوات تجارية معقدة للتغطية على حجم التجارة بين البلدين، ولحجب الحقائق عن الطبقة السياسية والرأي العام المغربي. كما أن عملية نشر إحصاءات التجارة من قبل السلطات الإسرائيلية عن شركات التصدير الإسرائيلية المغربية أصبح عنصرا مزعجا لهذه الشركات التي قلصت من حرية التصرف في معاملاتها، حيث لم يتعد مستوى الصادرات مليون و110 ألف دولار20 مليون و600 ألف دولار في ماي 2013.
