صوتت الأغلبية التونسية في البرلمان على مشروع تنفيذ عقوبة الإعدام مستقبلا في حق الإرهابيين، وذلك من خلال النقاش النيابي الذي عرفته المؤسسة التشريعية حول قانون الإرهاب ردا على سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تونس مؤخراً سواء في سوسة، أو قبلها في متحف "باردو"، وأخرى ذهب ضحيتها سياسيون بارزون و شخصيات أمنية وعسكرية.
ويسمح قانون الإرهاب الجديد في تونس للعدالة التونسية بوضع المشتبه به أو بهم لمدة 15 يوم قبل صدور أي تهمة.
وبهذا، يريد المسؤولون في تونس توجيه رسالة واضحة للإرهابيين تفيد بأن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي، خاصة بعد مقتل 38 سائح من طرف مسلح في شاطئ "سوسة" الشهر الماضي. و تقول مصادر حكومية تونسية إن التصويت على هذا القرار وتنفيذه أملته الضرورة الأمنية في تونس.
ومن جهتها، عبرت المنظمات الحقوقية في البلاد عن رفضها لهذا القانون،معتبرة إياه خطرا وانتهاكا للحرية. وهو نفس الموقف الذي أبدته منظمة العفو الدولية التي علقت بأن توظيف مفهوم الإرهاب في هذا الفانون غامض وغير واضح، متسائلة عما تعنيه السلطات التونسية بالتحديد، خاصة وأن العديد من الصحفيين التونسيون يتعرضون إلى القمع، وهو ما قد يجعل تنفيذ وترجمته على أرض الواقع تدخلا في الشؤون الحياتية الخاصة للمواطنين والمواطنات.
