ينشغل الوسط المالي والاقتصادي المغربي بتداعيات الأزمة التي تعيشها مؤسسة لاسامير، خاصة مع تناسل الأنباء المرتبطة بتوتر العلاقة بين إدارة الجمارك وشركة تكرير المحروقات بالمحمدية، بسبب إلحاح الجمارك على استخلاص مستحقاتها الضريبية والتي تصل قيمتها إلى 4 ملايير درهم.

وينضاف هذا المشكل إلى متاعب أخرى تعيشها لاسامير خاصة تلك المرتبطة بمديونية الشركة اتجاه اليونانيين، من خلال متابعتها من قبل القضاء الأمريكي بدعوى أنها مدينة لشركة "ديناكوم تانكرز" لناقلات النفط اليونانية، بمبلغ 13.7 مليون درهم (1.38 مليون دولار).

الأزمة التي تتخبط فيها لاسامير جعلت أصواتا تحذر من صعوبات تزويد السوق المغربية بالمحروقات، وهو التخوف الذي نقلته "أنفاس بريس" عن بعض الفاعلين في الميدان، والذين أكدوا أن مختلف الشركات الأخرى، اتخذت الاحتياطات الضرورية لتموين السوق الداخلي بالمحروقات.

سؤال آخر معلق تطرحه أزمة لاسامير، ألا وهو المآل الذي ستأخذه.. أي هل ستضع الدولة من جديد يدها على الشركة، أم ستطلب من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب التنافس على أخذ لاسامير؟.

الحل الأول مستبعد بالنظر للتوجه العام للدولة بالتخلي عن المرفق العام. لكن الحل الثاني يبدو بدوره ملتبسا، بحيث لا يظهر في الأفق ما يوحي أن السلطات العمومية فتحت نقاشا حول الموضوع مع شركات المحروقات بالمغرب.

وفي انتظار المصير اليقين لهذه الشركة، يبقى الغائب الأكبر هو الرئيس المدير العام لها جمال باعامر، الذي ينتظر الرأي العام توضيحاته، والخروج للعلن الآن من أجل طمأنته.