تم التوقيع يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إسهاما في خلق نحو 90 ألف منصب شغل في أفق 2020، ورفع رقم معاملات الصادرات إلى أزيد من 100 مليار درهم في أفق 2020.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن. وذلك مع كل من رئيس مجموعة البنك الشعبي محمد بنشعبون. ورئيس التجاري وفابنك، محمد الكتاني. ورئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، عثمان بنجلون.
وتتطلع الجمعية في ظل الاستراتيجية الجديدة إلى تخطي رقم معاملات صادراتها في قطاع السيارات وأجزائها والذي بلغ برسم هذه السنة 40 مليار درهم معولة في ذلك على شراكة رابح- رابح التي تجمعها بالأبناك الثلاثة.
يذكر أنه في إطار سياسة النظم الاقتصادية (إيكوسيستيم) فقد تم اطلاق حتى اليوم أربع فروع أساسية تهم "كابلات السيارات" و"المحتويات الداخلية للعربات بما فيها المقاعد" و"بطاريات السيارات"، فضلا عن الاجزاء المعدنية، وذلك في أفق أن تعزز بفروع أخرى سواء بفضل الفاعلين المتواجدين حاليا بالمغرب أو ممن سيتم استقطابهم مستقبلا.