"إشهار الزواج"، عملية تتشبث بها الأسر المغربية وفق طقوس وعادات تقليدية أصيلة لا يمكن التملص منها، على اعتبار أنها تروج لعقد النكاح وشروط الزواج التي ربطت بين العريس والعروسة وأسريتهما وعائلاتهما وأقربائهما وجيرانهما، وتحدد مستقبل العريسين وتعاونهما وتضامنهما في عش الزوجية.. لكن الطريقة السرية التي ينهجها ويتبناها خوانجية "حزب لامبة"، بعد افتضاح سيرتهم في تنظيم مراسيم زواج الذل والعبودية، كما وصف ذلك الشاعر صلاح الوديع، وتسرب أخبار دقيقة سواء حول موضوع زواج الصحافي أحمد منصور السيد الذي يجاهد وسط معركة النكاح برصاص قلمه المغتصب، أو تعلق الأمر بالشيخ القرضاوي الذي يجاهد بلسانه دون حياء لتذوق مرارة عسل مسافات العمر الفاصلة بينه وبين شهد خلايا نساء في مقتبل العمر.

هذه الطريقة الشاذة والبعيدة عن قيمنا الإسلامية والوطنية، والتي تسيء لصورة الوطن، والتي تورطت فيها كوادر الحزب ذاته (موثقة بمقاطع فيديوهات وكتابات صحافية)، الذي يدبر ويسير الشأن العام الوطني، تستدعي التصدي لها من طرف أعلى سلطة في البلاد الضامنة لثوابت الأمة.

هذه الوقائع التي طفت على السطح، بعد أن لفت بالكتمان والسرية وخطط لها بإرادة إخوانية لها نفس القناعات والأهداف، تقتضي مساءلة قانونية وفقهية من طرف الساهرين على أمننا الروحي والديني والمجتمعي، حتى لا تتحول بلادنا إلى ماخور جنسي يقصده كل "متفيقه أو داعية إسلاموي" لتفريغ كبته وإشباع رغباته الحيوانية والجنسية عبر قنوات شحن "الصرف المانوي".

 فلا فرق بين داعشي ببلاد الشام أو العراق وهو يستعبد نساء العرب كرها ويبيعهن في سوق النخاسة ويفوت الجميلات منهن لأمراء الدم بعد قتل أزواجهن، وبين من يتزوج من هؤلاء المغتصبين لحقوق المرأة بهذه الطريقة في بلدنا الآمن تحت سلطة المال والجاه والنفوذ الممتد من الماء إلى الماء الممزوج بالدم والبترول.

رجاء أوقفوا هذه الممارسات الدخيلة على شعبنا ونسائنا المكرهات تحت سياط الجلادين مستغلي الدين، وجففوا ينابيع أرصدتهم المالية المشبوهة المرصودة لهذا الغرض، وأعيدوا البسمة لشفاه بناتنا المجبرات قصرا على الزواج من شيوخ قبائل العار والمهانة، وحققوا قضائيا في سرية هذه الملفات التي تزكم الأنوف بروائح عرقهم المتصبب على الأجساد الغضة المغتصبة، حتى لا تتكرر المآسي والفضائح والجرائم تحت غطاء الدين، والتي تفاجئنا يوميا، لأننا شعب يرفض الاغتصاب وتزويج القاصرات سرا وعلانية، واتركوا لنا هودج أعراسنا وإشهار الزواج بكل طقوسه وعاداته وتقاليده المغربية.

أكدت بعض المواقع الإليكترونية أن الشرطة القضائية بسلا وبأمر من وكيل الملك كانت قد فتحت تحقيقا مع كريمة فريطيس ووالدها حول زواجها العرفي من الصحافي أحمد منصور الذي تركها في غرفة الانتظار منذ انعقاد مؤتمر حزب العدالة والتنمية دون أن يفي بالتزاماته بتسجيل عقد النكاح سواء بلبنان أو بمصر، وأكدت كذلك أنها تسلمت مبلغ 50 ألف درهم وخاتم دون أن تكشف عن اسم الشاهد الذي حضر لمراسيم الزواج.