الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

نقابة الأموي تطالب الإدارة العامة للفوسفاط بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه العمال

نقابة الأموي تطالب الإدارة العامة للفوسفاط بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه العمال

توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة من بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي صدر بعد اجتماعه يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 بالمقر المركزي بالبيضاء، وذلك من أجل تقييم معركة الانتخابات المهنية بالقطاع ومناقشة التحديات المستقبلية المطروحة على المؤسسة وانعكاساتها على الشغيلة الفوسفاطية.

وبعد وقوفه على نتائج الاقتراع المهني ومتطلبات الفعل النقابي الكونفدرالي، أكد البيان على مواصلة النقابة مسيرتها النضالية والتفاوضية للدفاع عن كل القضايا الاجتماعية والمادية والمهنية لكافة الشغيلة الفوسفاطية اعتمادا على مبادئها واستقلالية قراراتها مع ضرورة إلزامية الإدارة العامة بالمفاوضات الجماعية، على اعتبار أن نتائج الاقتراع المهني أكدت أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي الأكثر تمثيلية من خلال اختيارات الطبقة العاملة التي ساندتها وجددت الثقة فيها.

واستنكر البيان، باستغراب، التدخلات غير المسبوقة لبعض المكونات النافذة بالجهاز الإداري في العملية الانتخابية، وذلك من أجل ثني نقابة الفوسفاط عن مواصلة مواقفها التاريخية وطنيا وقطاعيا (الإضراب العام الوطني 29 أكتوبر 2014، التغطية الصحية، المناولة...)، وكذلك، حسب البيان نفسه، بنية تفكيك الحقل النقابي قصد التحكم في أفق التحضير للمرحلة المقبلة غير الواضحة المعالم من حيث طبيعة رأسمال المؤسسة والقانون الأساسي الذي يؤطر الشغيلة، إضافة إلى أسلوب القرارات الإدارية/ الحكومية حول التغطية الصحية والتقاعد...

هذا المنحى الذي يفسر، وبدون أدنى مجال للشك، تعمد الإدارة وبتواطؤ على تجميد كل اجتماعات اللجن المنصوص عليها في ميثاق الحوار الاجتماعي (لجنة المقاولة، لجنة حفظ الصحة والسلامة، لجنة السكن، لجنة الشؤون الاجتماعية...)، وما ترتب عن ذلك من تعطيل مقصود  لمصالح الشغيلة بكل فئاتها ومن خرق سافر لمقتضيات الميثاق تحت ذريعة سنة انتخابية.

هذا وثمن البيان كل المبادرات النضالية التي أقدمت عليها فروع نقابة لهوير العلمي مؤخرا، محذرا من المساس بالحريات النقابية، كما دعى إلى انعقاد مجالس الفروع والجهات قصد استنطاق المرحلة وصياغة الأجوبة الملائمة.

وطالب بيان نقابة الفوسفاط الإدارة العامة بتنفيذ كافة الالتزامات والاتفاقات السابقة في كل المجالات: الترقية بكل أصنافها، وضعية المرأة العاملة، ومن التراجعات الخطيرة في الشؤون الاجتماعية من التعاقدات الفندقية والتخييم، وكذا تنفيذ 3000 استفادة من السكن سنويا، وحق أبناء العمال من التمدرس في معاهدIPSE ، تعميم المنح الوظيفية والأداء على كل الفئات العمالية، ويعبر عن استعداده لاتخاذ كل القرارات النضالية الوطنية لفرض تنفيذها، فضلا عن دعوته الإدارة العامة لفتح ملف التشغيل بالقطاع من خلال استكمال برنامج OCP skills الذي لم يشمل إلى حد الآن إلا حوالي 3700 منصب عوض 5800 المعلن عنها في بداية العملية خلال الحراك الاجتماعي سنة 2011، وكذا إقرار برنامج للتشغيل يساير التوسع الصناعي والمجالي للمؤسسة، مع تفعيل البند 6 من القانون المنجمي القاضي بمنح الأولوية لأبناء النشيطين والمتقاعدين مع تخصيص حصة مناسبة لأبناء المناطق الفوسفاطية، وذلك في إطار الترجمة الفعلية للمسؤولية المجتمعية للمقاولة ومحاربة كل أشكال الهشاشة الاجتماعية بالمراكز الفوسفاطية، حيث اعتبر البيان أن سياسة المناولة في صيغتها الحالية نقطة سوداء وسالبة في سجل المجمع، داعيا الإدارة العامة بالإسراع في اعتماد دفتر تحملات نموذجي على قاعدة مدونة الشغل، وبعقد شغل غير محدد المدةCDI ، بخلفية محاربة الهشاشة في التشغيل، والمساهمة الفعلية في التنمية البشرية في مناطق تواجد المجمع، وتجفيف منابع الفساد الذي أصبح يهدد تطور القطاع.

هذا وجدد البيان مطلبه الملح في استخلاص العبرة الأخلاقية من الاتفاقية المبرمة مع مجموعة البنك الشعبي التي تمكن متقاعدي هذه الأخيرة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمجمع، دون أن يشمل هذا المقتضى متقاعدي المجمع، ويؤكد تضامنه المطلق مع النقابة الوطنية لمتقاعدي الفوسفاط، ودعمه غير المشروط لمطالبها وكل نضالاتها محليا، جهويا ووطنيا، علاوة على إثارته انتباه الإدارة العامة إلى معضلة عدم استكمال برنامج إدماج شغيلة الشركات التابعة للمجمعCERPHOS ، ويدعوها إلى احترام التزاماتها المكتوبة في الموضوع تجنبا لكل المضاعفات المحتملة التي لا يمكن إلا أن تؤثر سلبا على صورة ومكانة المؤسسة.

واختتم بيان نقابة العلمي خالد بتهنئة المركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على النتائج المشرفة في الانتخابات المهنية الأخيرة، معلنا استعداد نقابته لتنفيذ كل القرارات النضالية التي ستقررها دفاعا عن مكتسبات ومطالب الشغيلة المغربية، من أجل مواجهة السياسات الحكومية التي تستهدف ضرب المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية .