أشار صاحب محل بيع منتجات وخدمات مديتيل، وهو يتحدث لـ "أنفاس بريس، بأن "الشريحة" أو "لاكارت" العادية أصبح بالإمكان تبديلها بشريحة جديدة من الجيل الرابع، شريطة أن يكون الهاتف المحمول من النوع المتوفر على جميع الاختيارات التي تتطلبها الشريحة الجديدة، وهذا يخص أساسا الهواتف الذكية.. وسعر هذه الخدمة لا يتعدى 30 درهما، إما بالاحتفاظ برقم الهاتف أو طلب رقم جديد، وسواء باشتراك أو بدون اشتراك.
وأضاف محدثنا بأنه كإجراء احترازي، فإن تطبيق هذه الخدمة يتم عند ميدتيل بشكل تدريجي، حيث انطلق بالدار البيضاء ثم الرباط سلا، و بعد أسبوع ستطبق بفاس.. وهكذا تجنبا للوقوع في نفس الأخطاء التي ارتكبها فاعل أخر في الميدان عندما ادعى بأن تغطيته لخدمة الجيل الرابع شاملة للمغرب.. وهذا غير صحيح لأن هذا يتطلب تجهيزات ما زالت متواصلة، من لواقط هوائية وغيرها..
ونظرا لضغط الطلب على شريحة الجيل الرابع، فهنالك اتجاه نحو الرفع من سعرها ليصل إلى 50 درهم للشريحة الواحدة، هكذا قال "و"، صاحب محل ميدتيل، بشكل حماسي، وهو يعرض خدمة الشركة التي يمثلها، مبرزا الدور الذي تلعبه محلات البيع لمجموعة ميدنيل.
لكن هذا الحماس سيقابله المسؤول الأول عن هذه الشركة ببراغمتية أكثر، تقيس الأمور بمنطق الربح والخسارة، دون اعتبار لأي شيء أخر. وهكذا عندما صرح، في ندوة سابقة المدير العام الفرنسي ميشيل بولان، بأن ميدتيل تواصل تحديث شبكتها والرفع من مستوى خدماتها في الهاتف النقال ومن الصبيب في الإنترنيت لفائدة الزبناء استعدادا للتحول إلى تكنولوجيا الجيل الرابع وفق دفتر التحملات الذي حددته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كان يعي بأن المنافسة قائمة مع الفاعلين الآخرين في مجال الاتصالات بالمغرب (إيام وإنوي)، وأن هذه التنافسية كان من نتائجها انخفاض في أسعار الاتصالات، وخاصة الهاتف النقال أو المحمول، بفعل العروض الترويجية الجاذبة للزبون المستهلك.
وكان لانخفاض الأسعار تأثير سلبي على مستوى محلات البيع أو التيليبوتيك، حيث انخفض عددها بدورها، سواء بسبب الإغلاق أو بتحويل خدماتها إلى أعمال أخرى كإصلاح البورطابلات أو بيع مواد التجميل وغير ذلك. وكان هذا تحول أساسي، لأن متعهدي الاتصالات الثلاثة كانوا يعتبرون هذه المحلات قاعدة إستراتيجية لنشاطهم.. من هنا كان تخوف الجمعية المغربية لأرباب محلات ميدتيل من أن تقوم شركة "أورانج" الفرنسية، التي تملك حاليا 40% من أسهم شركة ميدتيل مع كل من صندوق الإيداع والتدبير والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وهما يملكان مناصفة 60% من رأسمال ميدتيل، وتطمح في شراء حصص أخرى من الأسهم تمكنها بالتالي من رئاسة مجلس إدارة ميدتيل والاستحواذ على مصدر القرار، وهو ما قد يعرض أرباب محلات بيع خدمات ومنتجات ميدتيل، التي تقلص عددها إلى 250 محل، بعدما كان عددها يصل إلى حوالي 700.. وهذا التقلص المستمر سيؤدي إلى كارثة حقيقية، وتحكم على العاملين بها بالبطالة، وتشرد معها المئات من الأسر.. علما بأن شركة" أورانج" تعتمد في تسييرها لمشاريعها على محلاتها هي دون الاستعانة بالوسطاء أو الموزعين...
ومازالت مفاوضات، كانت قد دعت إليها إدارة ميدتيل الجمعية، جارية من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة، خاصة بعدما أعلنت الجمعية عن إلغاء وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها يوم 6 الماضي الأخير أمام مقر شركة ميدتيل.. والملف مرشح للمزيد من التصعيد.
