وقع البنك الشعبي والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، يوم الجمعة 12 يونيو الجاري بالرباط، اتفاق تعاون يهدف إلى مواكبة ودعم الأنظمة الإيكولوجية للنسيج، عبر تمويلات وخدمات ذات قيمة مضافة. ويهدف الاتفاق الذي وقعه محمد بنشعبون، رئيس البنك الشعبي المركزي، ومصطفى ساجد، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومأمون بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، إلى تعزيز دعم البنك الشعبي للأنظمة الايكولوجية للنسيج، وتمكين القطاع الذي يعتبر المشغل  الخاص الأول في المغرب من بدء عملية تحول مهمة على مستوى إتاحة مناصب العمل والرفع من الصادرات وإضفاء وتيرة على المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة والصغرى.

ويندرج أيضًا في إطار تفعيل الاتفاقية المتعلقة بمواكبة وضع أنظمة إيكولوجية فعالة في القطاعات الصناعية، الموقعة في أبريل 2014، بمناسبة إطلاق مخطط التسريع الصناعي 2020 - 2014، ويهدف إلى إيجاد حلول عملية من أجل الاستجابة للانشغالات الرئيسة لمنعشي قطاع النسيج على مستوى الاستثمار، وتحسين أداء الخزانة العامة وتحقيق التنمية على المستوى الدولي.

ويقترح البنك الشعبي على الأنظمة الإيكولوجية للنسيج، في إطار هذه الاتفاقية، عرضا متكاملا على مستوى القروض الاستثمارية والتمويلات تتعلق بتسديد قروض الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن منتوج ملائم لعلاقة الزبون – المورد التي تطبع هذا القطاع.

وبخصوص المقاولات الصغيرة جدًا التي تشكل حلقة مهمة في الأنظمة الإيكولوجية للنسيج، فإنها ستستفيد أيضًا من دعم من البنك الشعبي في إطار هذا الاتفاق، كما سيسمح بمعالجة جميع الصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع النسيج، لا سيما فيما يتصل بتدبير ماليتها مع إيجاد إطار ملائم لتطوير فاعلين سيكون بوسعهم الاستثمار والاشتغال أيضًا على المستوى الدولي.

يذكر أنه يتم حاليا نشر ثلاثة أنظمة إيكولوجية خاصة بالنسيج في قطاعات “الدينيم” (الجينز) و“الموضة السريعة” و“الموزعين الصناعيين للعلامات التجارية الوطنية”. وتسمح هذه النظم الإيكولوجية ببروز قطاع نسيج تنافسي ومبتكر يمكن من اندماج أفضل للقطاع من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق أرباح سواء على مستوى التفاعلية أو على مستوى التكاليف اللوجيستيكية. ووفقا لعقود الأداء المبرمة بين الدولة والمهنة، فإن هذه الأنظمة الايكولوجية الثلاثة الأولى ستساهم لوحدها في خلق 44 ألف منصب شغل، أي 46 في المائة من الهدف المحدد للنظم الإيكولوجية للنسيج من الآن وإلى غاية 2020، تحقيق رقم معاملات إضافي بقيمة 3ر6 مليار درهم فضلا عن إنجاز 57 مشروعا استثماريا من قبل مقاولات رائدة في القطاع.