لا التهديد بالغرامات الثقيلة ولا العقوبة الحبسية أفادتا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار في الحيلولة دون حدوث خروقات أثناء اجتياز امتحانات الباكالوريا، التي ابتدأت يوم أمس الثلاثاء. بحيث وما إن دخل المترشحون والمترشحات القاعات، حتى انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من نسخ الأسئلة المطروحة، في تحد مستفز للوزير الذي سبق له وأن أعلن السنة الجارية سنة بدون غش أو تجاوزات، وإن تطالب الأمر فرض غرامات بآلاف دراهم ولما لا أيضا الزج بالمخالفين داخل زنازن العقاب.

وتجاهلا لكل هذه التحذيرات، تصدرت الكثير من صفحات "الفايسبوك" عناوين باسم "تسريبات الباكالويا"، تضمنت أسئلة الامتحانات على بعد دقائق فقط من توزيعها على المترشحين. الأمر الذي وضع الجهات المعنية في حيرة من أمرها، وإعلانها بطريقة غير مباشرة فشل سياسة الردع في بلوغ ما تصبو إليه، مشيرة إلى أن أملها يبقى في مرحلة التصحيح التي تكشف تلك الحالات من خلال مقارنة الأجوبة بما هو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن، والقول للمصدر ذاته، أكثر من نصف حالات الغش ضبطت السنة الماضية لدى تصحيح أوراق الامتحان.

هذا، وكانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت بمشروع قانون، يتعلق بزجر الغش في الامتحانات، عُرض على لجنة الاتصال والتعليم بمجلس النواب، ويتضمن عقوبات ثقيلة في حق التلاميذ الذين سيلجؤون إلى الغش في اجتياز الامتحانات لهذا العام، حيث تصل إلى الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم.

كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وكذا في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، أو في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها.

أما من تم ضبطه وهو يستعمل وسائل الكترونية من هواتف وغيرها، فقد نص مشروع القانون على معاقبته بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.