تم التوقيع، مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على ست اتفاقيات في مجال تأهيل قطاع التصدير، وذلك على هامش الجمع العام العادي للجمعية المغربية للمصدرين. وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعت بين الجمعية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إلى القيام بأبحاث حول الأسواق والمنتوجات التي تهم التبادل التجاري بين المغرب وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، وإنجاز برامج ترويجية وتشجيع الاتفاقيات المباشرة والشراكة بين رجال الأعمال في البلدان المنتمية لهذه المنظمة، إلى جانب تنظيم دورات إعلامية وتكوينية للمصدرين.

وترمي الاتفاقية الثانية، الموقعة بين الجمعية ومصرف المغرب، إلى تنظيم حلقات دراسية ولقاءات ينشطها خبراء المؤسسة البنكية، ووضع المنشورات الاقتصادية والدلائل المهنية والمطويات التجارية التي ينجزها المصرف رهن إشارة الجمعية المغربية للمصدرين، مع تقديم عرض تفضلي للمنخرطين في الجمعية، مقاولات وأجراء، وتنظيم لقاءات مع المؤسسات التابعة لمصرف المغرب والمساهمة في تنمية أعمال المنخرطين في الجمعية بالمغرب وبأوروبا.

وهمت الاتفاقية الثالثة، بين الجمعية والمدرسة العليا للتجارة والأعمال، التكوين المستمر للمصدرين المغاربة قصد تقوية قدراتهم في مجال الأنشطة التجارية الدولية وتوجيههم لاقتحام أسواق جديدة ومساعدتهم على إتقان الحرفية في التصدير. فيما تهدف الاتفاقية الرابعة بين نفس الجمعية و"سوديبيكس" إلى تمكين أعضاء الجمعية من المعلومات المتوفرة في هذه الخدمة، خاصة في ما يتعلق ببعض المناقصات المنشورة من قبل البلدان الإفريقية. وتتعلق الاتفاقيتين الخامسة والسادسة، الموقعتين بين الجمعية المغربية للمصدرين ومجموعة "دياموندو" بإنشاء خط للتمويل من نوع (مرابحة) بغلاف مالي قدره 100 مليون دولار لفائدة الزبائن الأفارقة أعضاء الجمعية، وذلك بغرض ضمان وتأمين أداءات المصدرين المغاربة نحو البلدان الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الجمع العام العادي المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للسنة الفارطة 2014. واشتمل التقريران على مختلف الأنشطة واللقاءات التي قامت بها الجمعية على الصعيدين الوطني والدولي. وحسب المنظمين، فإن هذه الأنشطة تركزت، أساسا، على الجهود المبذولة على الصعيد الإفريقي طبقا للتوجهات الاستراتيجية للمملكة وتحسين التموقع في مناطق أخرى بما فيها الأسواق التقليدية، إلى جانب الاهتمام بقضايا التكوين وعقد اتفاقيات مع فاعلين جدد