أكدت رشيدة فاضل، رئيسة الجمعية المغربية للقابلات، على أن مجال اشتغالها مازال في حاجة إلى الكثير من الاهتمام، مطالبة في تصريح ل"أنفاس بريس" بتسريع إخراج قانون منظم للمهنة، على أساس أنه  الكفيل بتحديد المسؤوليات، وتوضيح ما للقابلة من حقوق وما عليها من واجبات.

وأضافت فاضل، بأن الوضع الحالي يضع القابلة في موقع الشماعة التي تعلق عليها جميع السلبيات. فنحن لا نسعى إلى الإفلات من العقاب حالة ثبوت الخطأ، تشير رئيسة الجمعية المغربية للقابلات، ولكن لا يمكن معرفة حقوق وواجبات القابلات في غياب قانون منظم ومهيكل للمهنة، ناهيك على ضرورة توفير شروط العمل الملائمة إلى جانب التكوين.

وقالت فاضل في التصريح ذاته، إن كل تلك المطالب إنما لأجل بلوغ الأهداف التي سطرتها وزارة الصحة بخصوص تخفيض وفيات الأمهات والأطفال، موضحة بأن المنتدى الوطني الأول للقابلات المنعقد الأسبوع الماضي تطرق لجميع هذه التحديات، كما تمت دراسة المناهج الكفيلة بتعزيز مهنة القبالة، بما في ذلك مشروع القانون الجديد.

ويذكر بأن آمال كبيرة تعقد على أدوار القابلات لبلوغ المغرب أهدافه المتعلقة بتقليص نسبة وفيات الأمهات والمواليد، وخاصة بالمجال القروي الذي يبقى مشكلا لثلثي مجموع الوفيات على الصعيد الوطني. إذ وعلى الرغم من أن المعدل نزل بنسبة 66 في المائة ما بين سنتي 2003 و2010، إلا أن الطريق يظل طويلا أمام بلوغ المرتبة المتوخاة.