الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

عملية لي أذرع مثيرة بين قاضي متقاعد وقائد مقاطعة بسطات حول رخصة بناء والقضاء يدخل على الخط

عملية لي أذرع مثيرة بين قاضي متقاعد وقائد مقاطعة بسطات حول رخصة بناء والقضاء يدخل على الخط

في تطورات جديدة، أفادت مصادر متطابقة أن الشرطة القضائية لولاية أمن سطات استمعت قبل أيام قليلة إلى عون سلطة بالمقاطعة الحضرية الأولى بسطات، وكذلك إلى ابن قاضي متقاعد بنفس المدينة وسبعة شهود على خلفية الشكاية التي رفعها قاضي متقاعد ضد قائد المقاطعة المذكورة فيما بات يعرف في المدينة بنزاع  القوة حول "رخصة بناء "، والتي اتهم فيها الطرف الأول الطرف الثاني بقيامه مع أعوانه "بالسرقة الموصوفة، والاحتجاز والجرح، ومحاولة هدم بناء عمدا، والتهديد والشطط في استعمال السلطة وتبديد مال خاص".

وكان قاضي التحقيق المتقاعد قد أكد لدى ممثل النيابة العامة باستئنافية سطات في وقت سابق ما جاء في شكايته، وفي انتظار الاستماع إلى أقوال القائد المعني بالشكاية الذي يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي، تجدر الإشارة بأن القضية يعود تاريخها إلى 21 ماي الأخير عندما وقف قائد المقاطعة الأولى وعون سلطة معززين بأفراد من القوات المساعدة على ورش بناء بسكن عائد للقاضي المشتكي، فسجل ممثل السلطة بأن بناء طابق يتم بدون رخصة وهو ما اعتبره مخالفة لقانون التعمير 12 ، 90 ، وأمر بتوقيف الأشغال الجارية وحجز مواد البناء بدعوى احتلالها للملك العمومي. موقف القائد هذا اعتبره القاضي من جهته تعسفا في استعمال السلطة لأنه يتوفر على رخصة بناء مسلمة من المجلس البلدي للمدينة تحمل رقم 40/15 بتاريخ 2/2/2015، وقد شرح في شكايته بأن ابنه الذي كان يشرف على الورش أخبر القائد بوجود الرخصة، لكن هذا الأخير أصر على موقفه بتوقيف الأشغال وحجز مواد البناء بل وصاحب ذلك تعنيف في حق ابنه حصل على إثره على شهادة طبية أرفقها بشكايته المرفوعة إلى النيابة العامة.

هذا وقام مفوض قضائي بأمر من المحكمة بالانتقال إلى أعضاء لجنة مكونة من المصالح المختصة بشؤون البناء والتعمير بالمدينة التي سبق لها أن عاينت الورش الكائن بحي مبروكة بسطات. وأكد ممثلو كل من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية وقسم التعمير بالجماعة، بأنهم لم يلجوا البناية واكتفوا بإجراء معاينتها من الخارج ومن الشارع العام ، كما أن الخبير القضائي المحلف لدى محاكم المملكة سجل في تقريره عند زيارته للبناية المذكورة بطلب من القاضي المتضرر بأن (الأشغال الكبرى إلى مستوى الطابق الثاني  جرى تشييدها طبقا للتصميم المصادق عليه والرخصة المسلمة بالإضافة إلى أن مستوى السطح عار، ولا وجود  ل"ضالة" في الدرج أو المحل المخصص للتصبين رغم أنهما ضمن المشروع المصادق عليه).