"هناك موظفون رسميون داخل قاعات المحاكم، وهناك شهود زور "يتربصون" بضحاياهم، مقدمين خدمات قصد ترجيح كفة، نفيا أو إثباتا لوقائع غير حقيقية"... هي الحقيقة التي وقف عليها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وهو يتحدث أمس الثلاثاء 2 يونيو الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث كشف أنه تمت متابعة 427 شخص بسبب شهادة الزور في سنة 2012، فيما تم تسجيل 374 متابعة في سنة 2013، مشددا على أنه يتم التعامل بكل حزم وصرامة مع كل الحالات التي يثبت فيها حالة زور.

وقال الوزير الرميد إنه تم تثبيت كاميرات في جميع المحاكم لرصد من يلج المحاكم، "حتى إذا ما تم الاشتباه بأحدهم يتم إحالته على القضاء".. مضيفا "ومع ذلك، العدالة وحدها عاجزة تمام العجز على أن تصنع العدل والإنصاف ما لم يكن هناك مساهمة الجميع بما فيه المواطن".

ويعاقب المشرع المغربي على جريمة شهادة الزور في الفصل 368 وما يليه من القانون الجنائي، حيث تصل العقوبة القصوى إلى 10 سنوات في حالة إذا ما كان موضوع الشهادة قضية جنائية مما يؤكد خطورة هذه الجريمة..