بعد فعلتهما المستفزة لمشاعر المغاربة، وما خلفته في نفوسهم من استياء، حاولت العاهرتان الفرنسيتان الالتحاق ببلدهما وكأن شيئا لم يكن، ظنا منهما أن البلد بلا قيم ولا أخلاق ولا حتى من يسهر على رعايتها من أي ضرر. غير أن السلطات الأمنية كانت في الموعد كعادتها ووقفت لهما بالمرصاد عند حدود المطار الدولي الرباط سلا، لتباشر على التو تحقيقا في الموضوع يليق بحجم فعلهما الإجرامي الشنيع. وذلك ما أسفر عن إثبات المنسوب إلى الظنينتين من خلال محاضر البحث وإجراءات الإدلاء بالأقوال. فتم عقب هذا، ترحيلهما طردا على الفور مع المنع من أن تطأ أقدامهما أرض المغرب مجددا.
ويأتي هذا القرار تعبيرا على تماشيه مع ما يحرص عليه المغرب من ضرورة احترام مقدساته، والرفض القاطع للمس بها لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظروف. ومن هذه المقدسات المساجد التي استباحتها المرأتان عنوة بتعرية صدورهما بالقرب من أحدها وهو مسجد حسان في مدينة الرباط، دون أدنى اعتبار لمكانته لدى المواطنين. والأدهى أن ما اعتبراه خلفية لجريمتهما، أي الدفاع عن المثليين والشواذ جنسيا عموما، أمر محسوم في أمره إن بالقانون أو الدستور المغربيين أو الديانة الإسلامية قبلهما. هذا، مع الإشارة إلى أن السلطات المغربية ومن خلال الإجراء السابق الذكر، لتؤكد على أن الدولة وفي ظل الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، لا تسمح في المقابل بأي تفسير مغلوط لهذا الالتزام، والتشديد على أن هناك خطوط حمراء يحرم تجاوزها حفاظا على ثبات القيم والأخلاق التي يعيش على وقعها المواطنون من السلف إلى الخلف، وعلى غير استعداد مهما كلفهم الأمر للتخلي عنها، فبالأحرى قبول رياح أجنبية لتعبث بها أو مجرد المحاولة للنيل منها بذرائع مقيتة ومنفرة.
ومن الأكيد أن يكون هذا الطرد والحرمان من دخول المغرب مرة ثانية، رسالة بقراءات عديدة لمسؤولي البلد الفرنسي، حتى يدركوا حق الإدراك وبما لا يدع مجالا للريبة أو الشك، أن لكل مقام مقال، وأنه كما لكل دولة خصوصيات وثوابت تحتضنها، فالمغرب يعتبر أولها شعبا وقيادة. ومهما اختلفت وجهات نظر الأربعين مليون نسمة، فإنه من المستحيل أن تختلف حول مشروعية وتلقائية الدفاع عن الأمن الروحي السائد ببلدها، والإكسير الذي تتنفسه إلى أن حافظت على وجودها لمآت العقود كأمة تحمل شعار "إلا..حرمات مقدساتي".
