من المقرر أن يدخل قانون حظر التدخين في الأماكن العمومية الصادر سابقا حيز التنفيذ هذا اليوم الاثنين فاتح يونيو 2015، مع ما يستوجبه ذلك القانون من غرامات مالية رادعة في حق المخالفين. الخبر لا علاقة له بالمغرب، للأسف، وإنما بدولة الصين مع كل التحية والتقدير لهذا البلد على الحرص الشديد الذي يوليه لصحة مواطنيه. أما في بلدنا، فللموضوع قراءات ثانية ومخجلة في نفس الوقت، إذ ونحن نعيش بعد يوم واحد من تخليد اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي صادف أمس الأحد 31 ماي، لازال القانون 15.91 الصادر منذ 2008 يراوح مكانه دون تفعيل يذكر، على الرغم من مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه. الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدواعي التي جعلت ذلك القانون يلقى مصير "البلوكاج" بالأمانة العامة للحكومة، لتتم الحيلولة دون خروجه إلى حيز الوجود. مع العلم أن الائتلاف الوطني لمحاربة التدخين كشف عن أرقام خطيرة للغاية، لما أكدته من وجود 7 ملايين مغربي مدخن ضمنهم 500 ألف طفل، وبما يخلفه ذلك من تأثير سلبي إن على صحة المواطن أو جيبه. بل الأخطر من ذلك، هو بروز ملامح تطور الوضع للأسوأ، خاصة في ظل الحديث عن عزم شركات أجنبية دخول السوق المغربية بعلب تحتوي على 100 سيجارة، هذا في الوقت التي يلاحظ لجوء الكثير من الشركات المروجة لمنتوجاتها وطنيا سلوك أساليب تحريضية على التدخين، إذ منها من تهدي المستهلك ولاعة، ومنها من تهديه قبعة، ومنها من تهديه قميص، كما منها من تعوضه عن 8 علب فارغة بعلبة جديدة، أو تمكينه من استرداد درهمين عن كل علبة سلمها للبائع بعد نفاذ محتواها. وهذا كله في غياب أي مراقبة أو محاولة للحد من مثل تلك الإغراءات الدعائية.
