اعتبر المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب، تصريحات إحدى الهيئات القضائية الفرنسية، بخصوص الاتفاقية مع المغرب، "تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة ومحاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة من أجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة بكافة الضمانات والتي هي في غير حاجة إلى أي انتقاد أو ملاحظة تحاول إفراغها من محتواها".

وحسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، نددت رابطة القضاة، التي يترأسها الأستاذ نور الدين الرياحي، المحامي العام بمحكمة النقض، "أدان كل أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة التي ما زالت مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحن إليها لغاية معينة على حساب المس بمؤسسات ذات سيادة".

وكان المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب اجتمع يوم 25 ماي 2015 لتدارس ما جاء في بيان نقابة القضاة الفرنسيين من "أوصاف تمس هيبة القضاء المغربي وتتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية دون الأخذ بعين الاعتبار من طرف الزملاء الفرنسيين المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة منذ عقود من الزمن من أجل استقلالهم وضمان المحاكمة العادلة والأمن القضائي"..

ودعا المكتب المركزي، القضاة الفرنسيين إلى "التبرؤ من هذه الممارسات التي تؤثر على العلاقات الودية والتعاون القضائي المثالي الذي يجمع ما بيننا وبينهم منذ سنين منبهين إلى أن الجهود بين القضاة يجب أن تنصب على توحيد الاجتهاد والمساهمة في الانفتاح على تبادل التجارب الإيجابية والخبرات المهنية دون التأثر بأي معطيات سياسية تزيغ عن المبادئ المتعارف عليها دوليا والمعاهدات المصادق عليها بين الحكومتين في جو تطبعه النيات الحسنة ومناشدة العدالة والأمن القضائي والمحاكمة العادلة لكل المواطنين والمواطنات".