"من المسؤول عن عطب تحقيق مقولة الانتقال الديمقراطي بالمغرب التي تم الكلام عنها كثيرا، منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي ؟ " ، بهذا السؤال العريض استهلت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في مداخلتها خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب، مساء أمس الجمعة بسطات في موضوع "الموقع السياسي الراهن وآفاق التغيير الديمقراطي "، مضيفة بأن الأمل كان كبيرا، في النضال الديمقراطي بشقيه السياسي والجماهيري في الشارع ، ومن داخل المؤسسات من أجل الضغط لنصرة القضايا العادلة لإجلاء الفساد وحث نخب شريفة لتدبير الشأن العام لكن ذلك لم يتم ، وفي معرض نقاشها حول مكمن الخلل ذكرت بأن المغرب يعيش في نظام ملكية شبه مطلقة استمر من خلال كل الدساتير التي عرفها بما فيها الدستور الأخير 2011، الذي "قاطعه الحزب" لأنه لم يجب على المبدأ اﻷساسي للبناء الديمقراطي في الفصل الحقيقي للسلط لأن في المغرب- تقول منيب- هنالك ازدواجية في السلطة، بين سلطة حكومية "اسمية "ضعيفة جدا حتى في الصلاحيات والهامش الذي خولها لها الدستور الحالي وسلط حكومة "الظل" المكونة من سلطة ملكية ومستشارين ودواليب أخرى، واصفة ذلك بالوضع الذي لا يحسد عليه المغرب، و جاء على عكس ما كان ينتظر من اللحظة التي تميزت بالحراك الذي عرفته المنطقة...حراك وعد بالجديد في إسقاط الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة.
و وقفت عند تجربة المغرب وحركة 20 فبراير ومطالبها المتمثلة في الملكية البرلمانية ودستور ديمقراطي وتوفير شروط إحقاق للحقوق وضمان الحريات وخلق الجو المناسب لإرجاع الثقة للمواطن في اللعبة السياسية لكن تتأسف منيب لأن الحركة التي انطلقت بشكل حضاري وسلمي تم الالتفاف عليها بدعوى أن "النظام المخزني " كان سباقا في خوض مبادرات وجولات إصلاحات متعددة ، كما أن اللجنة التي تكلفت بإعداد الدستور و بالإستماع إلى الهيئات السياسية والنقابية وغيرها لم تفلح في الوصول إلى وثيقة الدستور الديمقراطي المنتظر الذي يحقق الفصل بين السلط واستقلال القضاء.
من جهة أخرى، حظيت مسألة الانتخابات بدورها بقسط وافر من المعالجة في مداخلة أمينة الحزب الاشتراكي الموحد حيث أشارت بأن الحزب مافتئ يطالب بانتخابات نزيهة وحرة تحترم إرادة المواطنين وذكرت في ذلك بمطلب فتح الباب لتسجيل كل المغاربة على أساس البطاقة الوطنية موضحة أن عدد المسجلين حاليا هو 14 مليون بما فيهم المسجلين الجدد لكن، هذا العدد لا يعكس الواقع إذ ترى منيب أن 10 مليون من المغاربة لا يشاركون في الاستحقاقات الانتخابية ، وهذه الوضعية لا يستفيد منها إلا المتحكمون في الخريطة السياسية الذين يقصون فئة من الشباب الذين يعيشون فلسفة جديدة بفضل الثورة المعلوماتية و لهم طموحات تريد القطع مع الريع والزبونية وتحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية، و تؤكد في هذا الإطار على أن العملية الانتخابية أساسية في البناء الديمقراطي بإشراك جميع الفاعلين داخل المجتمع في صنع القرار، وعلاقة بهذه النقطة، ركزت منيب على أن نمو التطرف والإرهاب جعلتها بعض الدول مثل المغرب فرصة كي يعود الاستبداد وبقوة قائلة (إنهم يخوفوننا إما تريدون "داعش" أو هذا الاستقرار ونحن لا نريد استقرارا في إطار التخلف والتبعية وتهميش الشباب فتحصين المغرب من التطرف والإرهاب، والهمجية يكمن في البناء الديمقراطي .. ) واعتبرت أن الحكومة الحالية التي جاءت بأغلبية الأصوات كما يقال لأن( الكل يعرف ما يقع في المحطات الانتخابية في المغرب من تزوير) هي حكومة 'ساكتة ومتواطئة " تخلت عن كل صلاحياتها وتبحث فقط عن مواقع لها في الدولة والتعيينات التي تتم خير مثال و بالتالي فهي لا تراعي لا مصلحة البناء الديمقراطي للبلاد ولا بناء أي مشروع تنموي لها.
