كل من جالسته أو خالطته وتجاذبت معه أطراف الحديث، إلا وأقر بكثير من الحسرة، أن حالته الصحية تشكو خللا ما، ولا تبرير لديه سوى القول "الوقت صعابت، وماكتجي فين تحط مشكل حتى كيطلع ليك مشكل اكبر منو". فمتطلبات الحياة غدت كثيرة، والمصاريف زادت، وما يتقاضاه المواطن البسيط والمتوسط لم يعد يعدل شيئا أمام غلاء المعيشة وتلبية إكراهات اليومي سواء للفرد أو الأسرة.
ولعل بقليل من المجهود لربط الوضع الصحي بنظيره الاجتماعي، سيتبين بأن ما من أزمة نفسية أو علة عضوية، إلا وكان سببها ورطة اقتصادية. وبالمزيد من الجهد لن يكون الجواب عن هوية المسؤول على تلك الورطة سوى المخولين إمساك زمام تدبير شؤون البلاد، وأولهم بنكيران ومعاونيه. لهذا، تستحق تلك الحكومة أن تضاف إلى الأسباب المباشرة، إن لم نقل أبرزها، لتنامي مرض السكري في أبدان المغاربة، خاصة وأن التأكيد جاء على لسان خبراء أخصائيين في المجال الصحي، بعد أن توقعوا بأن رحيل الحكومة الحالية لن يتم إلا وهو يترك وراءه مليون مغربي مصاب بهذا الداء، قارعين ناقوس الخطر إزاء هذا الترقب المخيف، ومنهم الدكتور حمدون الحسني، أخصائي في أمراض الغدد وداء السكري والسمنة والتغذية وعقم الزوجين، الذي صرح في المؤتمر الوطني 38 للجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية والسكري، مؤخرا في مراكش، بأنه من المنتظر أن يصل عدد المصابين بهذا المرض إلى مليون مصاب عام 2017، والذي يصادف نهاية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران ووزير الصحة الحسين الوردي. أي أنه إن كانت الحكومة الحالية قد نجحت في مهمة ما، لن تكون أكثر من زيادة نسبة السكري في دماء المواطنين، وجعلتهم بسياستها عرضة لعيادات الأطباء ووصفات الأدوية.
والحقيقة، أن إقرار الأخصائيين لم يكن سوى شاهد إثبات من منظور علمي، أما الفطرة الإنسانية فتسبق تلك الدراسات المخبرية، على أساس أنه كيف يمكن أن تتوقع نتيجة تحاليل دم شخص غدا كاهله مثقلا أكثر مما يتصور بالديون، ولم يعد يجني من وراء وظيفته إلا دريهمات معدودة، منتقلا من دوره كموظف إلى "مسخر". بل حتى رأس الشهر لم يعد مناسبة لخفقة قلب، وإنما تحول إلى مناسبة لتجديد غرز السكين في الجرح. وهذا الفعل، بطبيعة الحال، يفعل فعله في ذات المواطن ونفسيته، فيتأزم من يتأزم، وينتحر من ينتحر، ويحاول من يحاول، و"يطلع ليه السكر من يطلع ليه السكر".
ومن مكر الصدف، أن أمس فقط استحضر العالم ذكرى مرض الضغط الدموي، والذي تبرع حكومة بنكيران أيضا في رفعه لدى المواطنين، بسلاح الزيادات المتكررة وقلة فرص الشغل، وضعف التعليم، ورفع الدعم، وكارثية السكن وتدنى ظروف الاستشفاء. الأمر الذي دفع بالكثير من المغاربة إلى أن يلوحوا بأيديهم مودعين الأمل في ظل هذه الحكومة التي لم يجنوا من ورائها سوى اليأس و"الفقصة". وربما هذه الخلفية هي التي حدت بوزير الصحة الحسين الوردي إلى أن يعتمد على إحصائيات قديمة، حتى لا يعترف بلسانه كونه كان مسؤولا بمعية رفاقه على تفشي نسبة "اصحاب الطانسيو" بعد مجيء الحكومة التي ينتمي إليها، مكتفيا بخلاصات تعود لسنة 2008، وكأن المواطنين في دار غفلون ولا يدركون مصيبيهم بأفتك أمراض العصر.
وبالعودة إلى أصحاب الدراسة الأولى، يلاحظ بأن لهم علاقة أيضا بتخصص أمراض العقم، وهنا يتعقد الموضوع، لأنه يفيد كون ومن غير المستبعد أن يستفحل التأثير السلبي الحكومي، ليتعدى الإصابة بداء السكري ويشمل المس بفحولة المغاربة، مع أن الجميع يعلم بأننا شعب مقدام في حياته الجنسية، ولا يقبل التشويش عليها مهما كان السبب، ولا بأي شكل من الأشكال. لذلك فأي مؤشر يحيل على إسهام بنكيران في النيل من تلك القدرة على تكثير سواد المغاربة، سيجر عليه سخطا آخر أشد وقعا، لا لشيء سوى لكونه لا يرتبط بالجيب فحسب، ولكن ب"اللي حدا الجيب"، وأن الموضوع سيتطور من مسألة آنية إلى مصير مستقبل أمة من أجل البقاء. وحينها "فكها يا من وحلتيها".
